اتحادیه اروپایی، آسترالیا، کانادا و ناوری خواهان تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر علیه احمد ایشچی شده است.
بر اساس اعلامیۀ اتحادیه اروپایی در کابل، این تحقیقات باید عادلانه و شفاف در رابطه به گزارش‌های مبنی بر نقض وسیع حقوق بشر و سو استفاده علیه احمد ایشچی و اتهامات علیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور، صورت بگیرد.
سفارت بریتانیا و امریکا مقیم کابل نیز در رابطه به قضیۀ احمد ایشچی عمیقاً اظهار نگرانی کرده و در اعلامیه‌های جداگانه گفته اند، از حکومت افغانستان در رابطه به انجام تحقیقات سریع و شفاف پشتیبانی می‌کنند.
پیش از این اعضای خانوادۀ احمد ایشچی نیز خواستار تأمین عدالت از حکومت شده اند.
حزب جنبش ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای مسأله‌ای مربوط به احمد ایشچی را عمل "تخریبکارانه" علیه جنرال دوستم خوانده و گفته است "ماجرای احمد ایشچی به سرحدی رسیده است که با تأسف و تعجب واکنش برخی از نهادها را نیز بر انگیخته است".
این حزب در واکنش به نگرانی‌های سفارت‌های خارجی مقیم کابل تأکید کرده است "توصیه ما به آن نهادها این خواهد بود که در واکنش‌های خویش از عجله و پیش‌داوری بپرهیزند".
در اعلامیه حزب جنبش ملی آمده است، مسؤولان امنیتی پس از دریافت معلومات در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن احمد ایشچی در ناامنی‌های پی در پی در ولایت جوزجان، او را بازداشت کرده بود.
صدای امریکا با تماس‌های مکرر، مؤفق به دریافت نظر حکومت افغانستان در این خصوص نشد.
احمد ایشچی یکی از اعضای اسبق حزب جنبش ملی افغانستان است.
بر اساس گزارش‌ها او در ششم قوس در ولایت جوزجان از سوی افراد جنرال دوستم در میدان بزکشی نخست لت و کوب گردید، بعداً پنج روز را در بند آقای دوستم سپری کرد و سپس به امنیت ملی تسلیم داده شده است.
آقای ایشچی به تاریخ ۲۱ قوس از سوی امنیت ملی به خانواده اش تسلیم داده شده است.
اما دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به تاریخ نهم قوس با رد تمامی این اتهامات، اعلام کرد که هیچگونه تمایلات شخصی از سوی هیچ کسی در بازداشت انجنیر احمد ایشچی در میان نبوده است.