اتحادیه اروپا محدودیت اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده و آن را "نقض هولناک" حقوق بنیادی بشری و حملۀ ناموجه بر دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است.
شماری از رسانه‌ها گزارش داده اند که بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامۀ آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است.
دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.
مقام‌های طالبان تا کنون به گونۀ رسمی این تصمیم را که گزارش شده است به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر آن گروه، اتخاذ شده است، تایید یا رد نکرد اند.
طالبان در ماه سپتمبر ۲۰۲۱ درست یک ماه پس از برگشت مجدد به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند و سپس در دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از آموزش در دانشگاه‌ها محروم کردند.
اتحادیه اروپا با نشر بیانیه‌ای ضمن ابراز "نگرانی شدید" به خاطر این تصمیم طالبان، از پیامدهای آن هشدار داده و خواستار لغو آن شده است. در بیانیه گفته شده است که این تصمیم "بحران بشری را در افغانستان عمیق‌تر کرده و مشقت مردم را تشدید می‌کند".
مارگریت هریس، سخنگوی سازمان جهانی صحت گفته است که مسوولان ملل متحد در افغانستان سرگرم کار اند تا این ادعاها را با مقام‌های مسوول طالبان مطرح و آن را تایید کنند.
هریس گفت: "این اقدام نگرانی‌های جدی را در مورد تداوم و تقاضای آموزش رسمی برای کارکنان صحی زن ایجاد می‌کند. چنین اقدام پیامدهای بسیار گسترده داشته می‌تواند و دسترسی به کارکنان مسلکی و آموزش دیدۀ صحی زن و عرضۀ خدمات صحی را در آن کشور متاثر می‌کند."
این مقام سازمان جهانی صحت گفت که اگر این ممنوعیت طالبان دایمی باشد، افغانستان با کمبود کارکنان صحی آموزش دیدۀ زن روبرو شده و مرگ و میر مادران و نوزادان در آن کشور به ویژه در ساحات روستایی که از قبل با کمبود داکتر، قابله، نرس و دیگر کارکنان صحی زن روبرو است، افزایش خواهد یافت.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در در این مورد گفته است که "با استفاده از مسیرها رسمی به تایید این گزارش ادامه می‌دهد و تاکنون تاییدی رسمی دریافت نکرده است."
یوناما گفته است که در صورتیکه چنین تصمیم اتخاذ شده باشد "محدودیت‌های بیشتری را بر حقوق زنان و دختران برای آموزش و دسترسی به خدمات صحی و مراقبت های صحی ایجاد" کرده و تاثیر "زیانبار" بر سیستم صحت و رفاه مردم افغانستان خواهد داشت.
یک دختر ۲۲ سالۀ افغان که در زمان وضع ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در دانشگاه‌ها در رشتۀ حقوق تحصیل می‌کرد و سپس به آموزش قابلگی رو آورد، از تاثر و ناباوری خود حکایت دارد.
او گفت: "زیاد گریه کردم، زیرا تنها همین یک راه برای آموزش مان باقی مانده بود و آن هم بسته شد. زیاد دشوار است که رویاهای زیادی برای آموزش داشته باشید، اما آن رویاها ویران شوند. این دومین بار است که من با این وضعیت روبرو شده ام."
یک بانوی دیگر افغان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که آرزو داشت پیلوت قوای هوایی افغانستان شود، اما با برگشت طالبان به قدرت این رویایش پایان یافت. او نیز راه دیگری جز آموزش قابلگی نداشت و به گفتۀ خودش با محروم شدن از آموزش در این رشته "دشوارترین لحظۀ زندگی‌اش" را تجربه می‌کند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز این تصمیم طالبان را بخشی از "حملات سیستماتیک" این گروه بر زنان و دختران به دلیل جنسیت شان توصیف کرده و افزوده است: "حق تحصیل یک حق اساسی بشر است که طالبان با یک سیاست سخت‌گیرانه، یکی پی دیگر به گونۀ آشکار آن را نقض می‌کنند."
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز ضمن تقبیح این اقدام طالبان، خواستار پاسخگویی طالبان در قبال رفتارشان علیه زنان شده است.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس کار گرفته شده است.