در نشست اضطراری امروز، وزرای داخلۀ اروپا تلاش ورزیدند تا در مورد حل اختلافات پیش آمده میان کشورهای آن قاره روی تقسیم مسؤلانۀ پناهجویان و کاهش فشار بر کشورهای ایتالیا، یونان و هنگری که دروازه های ورودی پناهجویان به اروپا دانسته می شوند، صحبت نمایند.
جلسۀ امروز یک روز پس از آن صورت گرفت که حکومت آلمان برای محدود ساختن ورود پناهجویان، مؤقتاً کنترول و بررسی پاسپورت در امتداد سرحدش با اتریش را از سر گرفت.
توماس دی میزیر وزیر داخلۀ آلمان این اقدام حکومت کشورش را ضروری دانسته و بیان داشت که آمادگی های بزرگ آن کشور جهت کمک به پناهجویان که در هفته های اخیر صورت گرفته است، نه باید نادیده گرفته شود.
به گفتۀ آقای میزیر، اقدامات گرفته شده یک اشارۀ به اروپا نیز می باشد. وزیر داخلۀ آلمان همچنان بیان داشت که حکومت آن کشور مسؤلیت بشردوستانۀ خود را در این راستا بجا می کند، اما فشار به وجود آمدۀ پناهجویان باید به شکل مساویانه بر تمام کشورهای اتحادیۀ اروپا تقسیم شود.
سخنگوی حکومت آلمان گفته است که کنترول موقت سرحدش با اتریش، به معنی مسدود بودن آن نمی باشد و پناهجویان می توانند که آلمان سفر کنند.
حکومت آلمان دستور کنترول و بررسی موقت سرحدش را بعد از آن صادر کرد که ١٢٢٠٠ پناهجو به روز شنبه و ٧١٠٠ تن دیگر به روز یکشنبه وارد آن کشور گردید.
اتریش
در نشست امروز بروکسل، یوهانا میکل لیتنر وزیر داخلۀ اتریش بیان داشت که کشورش جهت مدیریت بهتر ورود پناهجویان، اقدامات وضع شده از سوی حکومت آلمان را تعقیب خواهد کرد.
به گفتۀ خانم لیتنز، حکومت اتریش کنترول سرحد آن کشور با هنگری را به زودترین فرصت ممکن آغاز خواهد کرد.
اکثریت پناهجویانی که در تلاش رسیدن به کشورهای غرب اروپا به خصوص آلمان می باشند، معمولاً از راه اتریش و هنگری وارد اروپا می شوند.
هنگری
ویکتور اوربن صدراعظم هنگری نیز برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور، از نافذ شدن قوانین و مقررات جدید خبر داد.
آقای اوربن به اشتراک کنندگان امروز نشست بروکسل بیان داشت که این مقررات سر از روز سه شنبه تطبیق خواهد شد. براساس این مقررات حکومت هنگری قاچاقبران انسان و پناهجویانی را که در تلاش فرار از پولیس سرحدی آن کشور باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
پولند
ایوا کوپاچ صدراعظم پولند در نشست وزرای داخلۀ اتحادیۀ اروپا گفت که سرحدات کشور های خارج از اتحادیۀ اروپا باید به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان، به شکل جدی مورد نظارت قرار بگیرند.
خانم کوپاچ اضافه کرد که در صورت احساس تهدیدات بیرونی، حکومت پولند نیز بررسی و کنترول سرحدات خود را از سر خواهد گرفت.
به گفتۀ خانم کوپاج، پولند نظریۀ تقسیم مساویانۀ پناهجویان را نه خواهد پذیرفت. صدراعظم پولند بیان داشت که کشورش تنها آن تعداد را خواهد پذیرفت که حکومت توان رسیدگی به آن را داشته باشد.
حکومت پولند گفته است که آن کشور می تواند حدود ٢ هزار پناهجو را بپذیرد.
سلواکیا
حکومت سلواکیا نیز با از سر گیری کنترول و تفتیش سرحداتش با هنگری و اتریش در تلاش رسیدگی به بحران به وجود آمده می باشد.
وزیر داخلۀ سلواکیا در نشست امروز بروکسل خبر داد که حکومت آن کشور ٢٢٠ افسر اضافی را به همین منظور و با هماهنگی کامل با نیروهای سرحدی اتریش و هنگری، در امتداد سرحداتش مستقر ساخته است.
بیش از ۴٣٠ هزار پناهجوی که اکثریت آنان را سوری ها و عراقی ها تشکیل می دهد، در طول سال روان با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شده اند.
بر اساس ارقام ارایه شده از سوی سازمان بین المللی برای مهاجرت، نزدیک به ٣ هزار پناهجو در طول این سفر پرمشقت جان های خود را از دست داده اند.