اتحادیۀ اروپا به سلسلۀ کمپاین مبارزه با فساد که به تاریخ ۲۲ حوت سال گذشته آغاز کرده است، از امروز تا دوم اپریل سال روان، روی فساد در سکتور قضایی تمرکز می‌کند.
فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا با اشاره به مرکز عدلی مبارزه با فساد در لوی سارنوالی گفته است، با آنکه در سکتور قضایی افغانستان پیشرفت‌های در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته است؛ اما این روند "فوق‌العاده بطی" است.
آقای میلبن تأکید کرده است "پایان‌دادن به معافیت، پایان‌دادن به فساد است. با وجودی که سیستم قضایی خود آلوده با فساد است. سکتور قضایی باید رده‌های بالایی این اداره را پاک کرده و افراد جدید را بر اساس شایستگی مقرر کند. امروز سکتور قضایی وسیله‌ای است در دست زورمندان و پولداران و برای افغان‌هایی که از بی‌عدالتی ناشی از فساد رنج می‌برند، خدمت نمی‌کند".
سفیر میلبن، بر تعویق اصلاحات انگشت گذاشته و گفته است که مردم افغانستان در حسرت عدالت و تطبیق قانون به سر می‌برند؛ در حالی که ساختار قضایی فاسد، زمینه را برای قضای غیررسمی در مناطق دوردست باز می‌کند که اکثراً تحت کنترول شورشیان یا جنگ سالاران اداره می‌شوند.
به باور اتحادیۀ اروپا، دولت افغانستان باید برای ازبین بردن فرهنگ فساد، رهبری را به دست بگیرد و با آغاز مبارزه با فساد در رده‌های بلندپایۀ دولتی، می‌تواند به شهروندان افغان نشان دهد که زمان برای فساد در این کشور پایان یافته است.
هرچند ستره محکمۀ افغانستان در واکنش به اظهارات سفیر اتحادیۀ اروپا چیزی نگفته است؛ اما پیش از این حکومت افغانستان نیز برخی ضعف‌ها در قضا را پذیرفته است.
محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یازده روز قبل در ختم سیمینار قضایی ستره محکمه تأیید کرد که هنوز فرهنگ حاکمیت قانون در این کشور وجود ندارد و قدرتمندان خود را بالاتر از قانون می‌دانند.
او گفت "ما عنعنعه قانون داریم؛ اما عنعنۀ حاکمیت قانون ما ضعیف است. قدرتمندان اکثرا منافع و خواهشات شان را به عوض قانون ترجیح می‌دهند. امرو نیز مردم از ضعف حاکمیت قانون شکایت می‌کنند و شکایت شان به جا است".
آقای غنی تأکید کرد که برای ایجاد ثبات سیاسی لازم است که محاکم عادلانه وجود داشته باشد؛ زیرا به باور وی، ضعف قانون سبب می‌شود که مردم برای حل مشکلات شان به سوی مسایل قومی، گروهی و جایی دیگری مراجعه کند.
این در حالی است که ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان با انجام سرویی در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی اعلام کرد که مردم برای پیشبرد کارهای شان در ادارات دولتی سه میلیارد دالر به مأمورین مفسد رشوت داده اند.
بر اساس این سروی، بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد.