حکومت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی، ۱۶۵ میلیارد افغانی عواید به دست آورده است حالانکه صندوق بین‌المللی وجهی پول، عواید داخلی افغانستان را در آن سال ۱۳۲ میلیارد افغانی تعیین کرده بود.
وزیر مالیۀ افغانستان بعد از چاشت روز چهارشنبه، در یک نشست خبری گفت عواید داخلی 33 میلیارد افغانی، از هدف تعیین شده بیشتر شده است که حدود ۲۵ درصد افزایش را نسبت به هدف تعیین‌شده نشان می‌دهد.
آقای حکیمی افزود که با تکمیل‌کردن هدف تعیین‌شده، کمک‌های تشویقی را این کشور از صندوق بین‌المللی وجهی پول به دست می‌آورد.
وزیر مالیه می گوید "از طریق صندوق بازسازی افغانستان، برای حکومت افغانستان در صورتی که هدف ۱۳۲ میلیارد را پوره می‌کرد از وجوه تشویقی هفتاد میلیون دالر داده می‌شد. حالی که ما ۳۳ میلیارد زیادتر استیم، براساس موافقۀ که ما داریم این وجوه تشویقی نیز بیشتر می‌شود. ما امیدوار هستیم که بیشتر از صد میلیون دالر وجوه تشویقی شامل بودجۀ ملی ما شود."
آقای حکیمی گفت چهل درصد عواید از طریق گمرکات جمع‌آوری شده است و تلاش می‌کنند اصلاحاتی بیشتری را در گمرکات ایجاد کنند.
وزیر مالیه گفت "با آوردن تغییرات بیشتر و افراد متعهدتر، زحمت‌کش و کسانی که قانون گمرکات را بفهمد و به آن متعهد باشند، من یقین دارم که تغییرات خوبتر می‌آید. هم‌چنان قرار اینست که ظرف چندسال آینده براساس فیصلۀ شورای عالی اقتصادی، دوازده بندر خشکۀ را در سراسر افغانستان شروع به فعالیت کند."
وزیرمالیۀ افزود که بندر آقینه و نیمروز را به گونۀ آزمایشی اکنون فعال کرده اند تا کمبودی‌ها را دریابند.
عدم ایجاد إصلاحات در گمرکات
اتاق‌های تجارت افغانستان اما به افزایش عواید این کشور، دید دیگری دارد.
خان جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت اصلاحاتی که باید در گمرکات ایجاد می‌شد، هنوز ایجاد نشده است.
آقای الکوزی علاوه کرد "جای شکی نیست که وزارت مالیه نسبت به سال‌های گذشته یک سلسله تدابیر و تسهیلات را در گمرکات گرفته است و شکی نیست که فساد در گمرکات و طی مراحل اسناد تعرفه کم شده است، هم‌چنان جلو قاچاقی که از طریق مرزهای کشورهای همسایه به کشور می‌شد از سوی پولیس تنظیمی گرفته شده است که اینها تأثیر دارد؛ اما اگر سی درصد شفافیت تأثیر کرده باشد، واقعیت این است که بیشتر، محصول یا تعرفه‌ها افزایش دوبرابری یافته است."
قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی، عواید داخلی افغانستان به 99 میلیارد افغانی می‌رسید؛ اما اکنون این رقم به ۱۶۵ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که احتمالأ درصدی کمتر این عواید از گمرکات و بخش بزرگی آن از وضع مالیات بلند و افزایش تعرفه‌های گمرکی است.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان مدعی است که تعدادی از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط به دلیل بلند بودن مالیات، ورشکست شده اند.