وزیران خارجۀ ۱۲ کشور با نشر اعلامیه‌ای مشترک نگرانی شدید شان را در مورد نهادینه‌شدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشته و گفته اند که ممکن این اقدامات این گروه به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مبدل شود.
وزیران خارجۀ البانیا، بلجیم، کابو ورد، کاستاریکا، کرویشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا این اعلامیه مشترک را زیر نام "مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان" روز سه شنبه ۱۹ سپتمبر (۲۸ سنبله) صادر کرده اند.
آنان گفته اند که از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ به اینسو، زنان و دختران به آرامی اما به طور حتم از طریق مجموعه‌ای از فرمان‌هایی که آنها را هدف قرار می‌دهد، از زندگی عمومی حذف شده اند.
طبق گزارش اداره زنان سازمان ملل متحد، تقریباً یک زن از هر دو زن در سال گذشته خشونت فزیکی یا جنسی خانوادگی را تجربه کرده است که به گفتۀ این دپلوماتان ارشد ۱۲ کشور، تاثیرات آن بر سلامت روان زنان و دختران ویرانگر است.
آنان با نکوهش تصامیم طالبان – که حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران را نقض می‌کنند، از جمله ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار گفته اند که طالبان در قبال عملکرد شان باید پاسخگو باشند.
همچنان اعلامیه گفته است که ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان به ویژه دفاتر ملل متحد به شدت بر ارایه مؤثر کمک‌های بشری نجات‌بخش و خدمات اساسی تأثیر می‌گذارد و جان میلیون‌ها افغان به‌ویژه خانواده‌های تحت رهبری زنان را به خطر می‌اندازد.
وزیران خارجه ۱۲ کشور در این علامیه گفته اند: "تبعیض علیه زنان سیستماتیک و ساختاری است. اقدامات طالبان برای حذف زنان از جامعه افغانستان در سراسر جهان بی‌نظیر است و ممکن است به آزار جنسی و جنایت علیه بشریت تبدیل شود. بنابراین ما از طالبان می‌خواهیم که فوراً این محدودیت‌ها را لغو و از اصول بشردوستانه پاسداری کنند".
خاتمه‌دادن فوری نقض فاحش حقوق و آزادی‌های بشر، محافظت از حقوق همه افغان‌ها، اجازۀ دسترسی آزاد و برابر زنان و دختران به زندگی عمومی، حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی، از جمله آموزش و کار، و بازگرداندن فضای مدنی، اجازه دادن فعالیت به سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر از دیگر خواست‌های این دپلوماتان از طالبان است.
در اعلامیه همچنان آمده است: "برای تضمین صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان، یک پروسه سیاسی فراگیر و نماینده با مشارکت کامل همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران، و افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها لازم است".
همچنان آنان به عملی‌شدن تعهدات افغانستان در قبال اجرای اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تاکید کرده اند.
در بیش از دو سال گذشته که طالبان بار دیگر به قدرت رسیده اند، برعلاوۀ منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده اند.
منع تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، منع کار در ادارات دولتی به جز چند سکتور معدود، کار در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌ها بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با این حال، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که همۀ حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برای شان داده می‌شود و نباید در این زمینه عجله کرد.
ندیم کشورهای غربی را متهم کرده است که از موضوع حقوق زنان در افغانستان به ویژه "آموزش و تحصیل دختران و زنان" "استفاده‌جویی" می‌کنند.