سخنگوی دولت؛ مرکز اسلامی ترکی نباید در فرانسه وجود داشته باشد

دولت فرانسه می‌گوید که انجمن اسلامی ترکیه "ملی گورس" که توسط مربی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تاسیس شده مغایر ارزش‌های این کشور عمل می‌کند.

گبریل اتل، سخنگوی دولت فرانسه روز پنجشنبه اول اپریل (۱۲حمل) در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی اف ام گفت: " فکر می کنم این سازمان مغایر ارزش‌های جمهوری (فرانسه) است که علیه ارزش‌های جمهوری، برابری بین زن و مرد و کرامت انسانی می جنگد."

او تاکید کرد که فعالیت‌های این سازمان را ممنوع اعلان نمی‌کند: "واضح است که (این سازمان) نباید فعالیت‌ها را سازماندهی کند و در جمهوری (فرانسه) وجود داشته باشد."

انجمن اسلامی "ملی گورس" یکی از سه گروه اسلامی در فرانسه است که در ماه جنوری با امتناع از اشتراک در منشور دولت فرانسه علیه افراط‌گرایی اسلامی و حمایت از ساخت یک مسجد نو در شهر ستراسبورگ، جنجال‌های را در هفته‌های اخیر در فرانسه برپا کرده است.

این انجمن اسلامی مستقر در شهر کولون آلمان، یک جنبش سرتاسری در اروپا می‌باشد که توسط نگمتین اربکان، صدراعظم فقید ترکیه و پدر اسلام سیاسی در ترکیه تاسیس شده بود.

براساس وب‌سایت این سازمان، "ملی گورس" نقش مهمی در زندگی مسلمان در فرانسه داشته و آن‌ها را در امور حج، جنازه، اعمار مساجد و رهنمودات مذهبی کمک می‌کند.

جرالد دارمانین، وزیر داخله فرانسه در مصاحبه‌ای روز پنچشنبه گفت که فرانسه "هیچ چیزی برای مذاکره" با گروه‌های که منشور ضد افراط‌گرایی را امضا نکرده و فعالیت‌هایشانرا خودشان کنترول می‌کنند، ندارد.

او گفت: "اینكه سازمان‌های خاصی نخواستند منشور را امضا كنند، بیانگر دخالت‌های خارجی و جنبش‌های افراطی است که در خاک ما فعالیت دارند."

قانون گذاران فرانسوی در حال حاضر در حال بحث و بررسی در مورد پیش نویس قانونی برای سرکوب افراط گرایی اسلامی استند که به نظر می رسد برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مذهبی با بودجه خارجی، طرح شده است.

مقامات ستراسبورگ در اوایل ماه جاری کمک مالی ۲.۵ میلیون یورویی را برای اعمار یک مسجد جدید به سازمان ملی گورس تصویب کردند که واکنش‌های خشمگین دولت را در پی داشت.

این در حالیست که تنش‌ها میان پاریس و انقره پس از یک رشته اختلافات میان اردوغان و همتای فرانسوی‌اش افزایش یافته است.

امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه هفته گذشته هشدار داد که ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۲ مداخله خواهد کرد.