جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر روز یکشنبه (۳۱ سرطان) پس از ۱۴ ماه از ترکیه به افغانستان برگشت و لحظاتی قبل طیاره حامل وی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل، نشست کرد.
از جنرال دوستم، طی تشریفات خاص که از سوی حکومت اتخاذ شده بود، پذیرایی گردید.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد محقق، معاون ریاست اجرائیه، شماری از اعضای کابینه، شماری اعضای ولسی جرگه، برخی از چهره‌ها سیاسی شامل عطا محمد نور و ضیا مسعود و برخی از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در میدان هوایی کابل از جنرال دوستم استقبال کردند.
آقای دوستم از میدان هوایی بین المللی کابل، مستقیم به دفتر معاونیت اول در صدارت رفت.
برای پذیرایی از آقای دوستم، مسیر راه از میدان هوایی بین المللی کابل تا دفتر معاونیت اول، تصاویر جنرال دوستم و بیرق افغانستان نصب شده و تدابیر شدید امنیتی نیز اتخاذ گردیده است.
مراسم برگشت جنرال دوستم همراه با آهنگ‌های حماسی از طریق تلویزیون ملی افغانستان به گونۀ زنده به نشر رسید.
جنرال دوستم، در ماه ثور سال ۱۳۹۶ خورشیدی، به بهانۀ تداوی به ترکیه سفر کرد، هرچند وی در ماه سرطان همین سال، تلاش کرد تا به افغانستان برگردد؛ اما در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف، به طیاره حامل وی اجازۀ نشست داده نشد.
بارها مقام‌های نزدیک به جنرال دوستم در صحبت با رسانه‌ها گفتند که وی حاضر نیست "حتی یک روز" خارج از افغانستان باشد.
آقای دوستم در حالی به افغانستان برگشت که طبق قانون اساسی، چیزی کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است.
جنرال دوستم پس از آنکه متهم به آزار جنسی احمد ایشچی، والی پیشین فاریاب و رقیب سیاسی وی شد، به ترکیه سفر کرد و در این مدت به افغانستان برنگشته است.
هرچند مقام‌های حکومت افغانستان گفته است که آقای دوستم برای تداوی به ترکیه رفته؛ اما نزدیکان وی بارها گفته اند که ریاست جمهوری اجازه آمدن وی به افغانستان را نمی‌دهد.
روز گذشته، محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که "تداوی" جنرال دوستم تکمیل شده و وی "صحبت یاب" گردیده است.
آقای چخانسوری افزود که جنرال دوستم روز یکشنبه به کابل برمی‌گردد و از وی طی تشریفات خاص استقبال می‌شود.
آقای چخانسوری گفت که دعوای حقوقی آقای دوستم از سوی نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهد شد.