محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان شنبه شب پس از آن با هئیت اداری و روسای کمیسیون های ولسی جرگه دیدار کرد که سه وزیر کابینه حکومت توسط ولسی جرگه سلب صلاحیت شد.
رئیس جمهور غنی به اعضای ولسی جرگه گفت که آوردن تغییرات در ساختار کابینه افغانستان در حال حاضر پر هزینه می باشد چون به گفته وی آشنا شدن وزیر جدید با نحوه کار و درک مشکلات وزارتخانه تحت امر اش زمان گیر است.
آقای غنی همچنین افزود که کابینه کنونی افغانستان به تازگی "قوام" یافته و مشکلات را درک کرده است. او از اعضای ولسی جرگه خواست تا به اعضای کابینه کشور اجازه دهند که این قوام "محکم تر و اساسی تر" شود.
رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که ولسی جرگه نباید وزرای کابینه را به شکل انفرادی تحت فشار قرار دهد بلکه به گفته او تمام کابینه در کل باید به خاطر انجام مسؤولیت های خود زیر فشار قرار بگیرد.
ولسی جرگه افغانستان روز شنبه وزرای خارجه، فواید عامه، و کار و امور اجتماعی را نخست استیضاح و سپس به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی و تخلفات در مصرف بودجه، سلب صلاحیت کرد.
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دلایل استیضاح وزرای کابینه توسط ولسی جرگه را غیر موجه خواند.
آقای مرتضوی به صدای امریکا گفت: "ماده ۹۲ قانون اساسی صراحت دارد که دلایل دادن رای عدم اعتماد باید موجه باشد. اما از دید حکومت، دلایل که امروز وکلا داشتند، موجه نیست چون آنان (وزرا) را بر اساس قطعیه سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرار دادند در حالیکه وکلای محترم در رابطه به مصرف بودجه سال جاری معلومات کافی ندارند."
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود که حکومت خواستار به تعویق افتادن روند استیضاح وزرای کابینه کشور است.
اما حمیرا ایوبی، نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان می گوید که استجواب و استیضاح وزاری حکومت حق قانونی و از جمله صلاحیت های اعضای ولسی جرگه می باشد و حکومت حق مداخله در آن را ندارد.
حمیرا ایوبی گفت: "به نظر من این حرکت رئیس جمهور و یا ارگ ریاست جمهوری یک حرکت غیر قانونی بوده و در مخالفت با قانونی اساسی افغانستان قرار دارد. این کار (دادن رای عدم اعتماد) مسؤولیت و صلاحیت وکلا است."
اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفته اند تا آنعده وزرای حکومت را که کمتر از ۷۰ در صد بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانیده اند، استیضاح کنند.
از جمله همه وزارتخانه های افغانستان، ۱۸ وزارتخانه کمتر از ۷۰ در صد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی توسط وزارتخانه های افغانستان را نبود ظرفیت در ادارات آن کشور می دانند.
سید محمد تینگار، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل گفت: "اکثر پروژه های انکشافی وزارتخانه ها خیالی است. وزارتخانه ها از پیش طرح دقیق نمی داشته باشند و پول زیاد تقاضا می کنند، اما سپس این پول را مصرف کرده نمی توانند. پس اول ظرفیت وجود ندارد، دوم پول بیش از نیاز تقاضا می شود، سوم فساد اداری در ادارات موجود است و چهارم پروسه تدارکاتی بسیار پیچیده و مغلق می باشد."
آقای تینگار افزود که ولسی جرگه افغانستان حق دارد نحوه مصرف بودجه توسط وزارتخانه ها را کنترول کند. اما او گفت که اعضای ولسی جرگه در بسیاری موارد به جای کنترول، در نحوه مصرف بودجه انکشافی وزارتخانه ها مداخله می کنند.
وزرای کابینه افغانستان در حالی به خاطر عدم مصرف بودجه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت می شوند که جامعه جهانی در نشست بروکسل بیش از ۱۵ میلیارد دالر کمک را تا سال ۲۰۲۰ به افغانستان وعده سپرده است.