محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان و زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان گفته است که نباید برگزاری دور دوم مذاکرات به تاخیر انداخته شود.
آقای غنی روز دوشنبه ۱۴ دسمبر (۲۴ قوس) در نشست کابینه گفت که اگر طالبان ادعا دارند که در افغانستان حضور دارند، پس چرا در داخل این کشور مذاکره نمی‌کنند. او گفت که طالبان هر جایی را که در داخل افغانستان برای مذاکرات صلح انتخاب کنند، دولت آماده است در همانجا با آنان مذاکره کند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی در تویتر نگاشته است که افغان‌ها "در زیر خیمه" هم مذاکره توانسته و نباید "هوتل‌های مفشن" پیش‌شرط مذاکرات باشد.
پیش از این، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان خواستار برگزاری مراحل بعدی مذاکرات صلح در داخل افغانستان شده بود. آقای محب گفته بود: "حکومت افغانستان در خصوص مکان برگزاری مذاکرات کدام ملاحظۀ مشخصی ندارد و آماده است در هر جای از کشور که گروه طالبان پیشنهاد می‌کنند، به شمول اعمار تاسیسات، آمادگی کامل بگیرد و مذکرات را به پیش ببرد."
رییس جمهور غنی در جلسۀ روز دوشنبه کابینۀ افغانستان گفت که اظهارات آقای محب را در مورد برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در داخل افغانستان "به قوت" تایید می‌کند.
هیات مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان دو روز پیش با نشر اعلامیۀ مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ پنجم جنوری (۱۶ جدی) خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات "بحث بیشتر در مورد اجندای مذاکرات صلح" خوانده شده است.
در همین حال، زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای روند مصالحه افغانستان روز دوشنبه با نشر چند پیام پیهم در تویتر گفته است که نباید از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان، با تاخیر روبرو شود.
آقای خلیلزاد نوشته است: "بدبختانه، جنگ ادامه دارد. ضرورت به یک تفاهم سیاسی، کاهش خشونت و آتش بس همچنان فوری باقی مانده است."
همزمان با این، سکات میلر، قوماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از افزایش خشونت‌های طالبان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است.
این جنرال امریکایی هشدار داده است که اگر طالبان خشونت شان را افغانستان کاهش ندهند، بیم آن می‌رود که فرصتی که پس از ۲۰ سال به دست آمده است، از دست برود.
مذاکرات بین‌الافغانی به تاریخ ۱۲ سپتمبر (۲۲ سنبله) به گونۀ رسمی در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد و هیات مذاکره کنندۀ دو طرف پس از بیش از دوماه چانه‌زنی و بحث به شیوۀ کار مذاکرات توافق کردند.