وظیفۀ عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی ریاست جمهوری افغانستان از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تعلیق در آورده شد.
آقای غنی با صدور فرمانی گفته است که این اقدام به خاطر بررسی ادعاهایی صورت می گیرد که گویا آقای محمدی در پروسۀ حصول قرضه های کابل بانک اجراات غیرقانونی داشته است.
در حکم ریاست جمهوری افغانستان به گونۀ ویژه از "امضای تفاهمنامه بین شرکتهای مربوط به مقروضین محکوم به حبس طویل و وزارت شهرسازی" افغانستان یادآوری شده است.
بر اساس این فرمان، سید غلام حسین فخری رئیس ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نمایندۀ کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری توظیف شده اند تا احتمال اجراات غیرقانونی را در این روند بررسی کند.
در فرمان آمده است "هیأت مؤظف است تا اسنادی را که نمایانگر اجراات غیرقانونی اشخاص ذیدخل در تصفیۀ قروض کابل بانک، به شمول مداخلۀ داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میباشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اجراات آنها با قوانین نافذ کشور، دراسرع وقت به رئیس جمهوری اسالمی افغانستان ارائه نماید."
هفتۀ گذشته قرارداد اعمار شهرک رهایشی هوشمند میان وزارت انکشاف شهری افغانستان و خلیل الله فیروزی، سهمدار مقروض و زندانی کابل بانک امضا شد.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که مسوولیت پاسخگویی در این مورد به عمدۀ سید سعادت نادری وزیر انکشاف شهری، احمد ضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور می باشد.
در حکم ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است که تفاهمنامۀ اعمار شهرک هوشمند میان شرکتهای مقروضین کابل بانک و وزارت امور شهرسازی فاقد اعتبار است.