مسئولین كمیسیون حقوق بشر و نهادهای فعال جامعه مدنی در غرب افغانستان از افزایش محكمه های صحرایی در این حوزه ابراز نگرانی می كنند.
آنها می گویند عدم اعتماد بین مردم و دولت در مناطق دور دست باعث شده تا مردم برای محكمه قضایای ناموسی از گروه های مخالف دولت كمك بگیرند.
محكمه های خود سر و یا به اصطلاح صحرایی در افغانستان از جمله تخطی‌های عمده حقوق بشری می باشد که همواره از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسئول در مناطق دور دست ولایات برگزار می شود.
حالا افزایش این نوع محاكم در ولایات غربی و جنوب غربی افغانستان نیز با اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی مواجه شده است.
آقای پارسا گفت: "در افغانستان اخیرا محكمه های صحرایی بشدت ازدیاد یافته و بشكل خوسرانه كلان های قومی و ملاها و افراد مسلح و زورمند در اقصی نقاط كشور ما شاهد این هستیم كه اینها دست به محكمه های صحرایی میزنند بدون اینكه به مراجع عدلی و قضایی راجع كنند و این یكی از نگرانی های عمده است كه حاكمیت قانون را زیر سئوال برده و متاسفانه باعث نگرانی برای مردم و بخصوص فعالین جامعه مدنی شده است."
عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان نیز از ثبت 12 قضیه محكمه های صحرایی در چهار ولایت هرات، نیمروز، فراه و بادغیس خبر میدهد كه قربانیان آنها را بیشتر زنانی تشكیل میدهند كه خواهان زنده گی به میل خود بوده اند.
رحیمی گفت: "اطلاعاتی كه به كمیسیون حقوق بشر افغانستان رسیده متاسفانه نشان میدهد كه ما سال به سال تعداد قتل های خودسرانه افزایش یافته كه اینها جزء محاكمات صحرایی است، ما متاسفانه آمار از نیمروز ، فراه ، بادغیس و هرات داریم كه در بادغیس یك موضوع ، نیمروز سه موضوع ، فراه هفت موضوع و هرات هم یك موضوع میباشد."
آقای رحیمی همچنان میگوید نبود اعتماد بین دولت و مردم آنهم در مناطقی كه حاكمیت دولتی كم است خود مهم ترین دلیل در افزایش محكمه های صحرایی بشمار میرود.
با این همه داوود صبا والی هرات از برخورد شدید دولت با مسئولان برگزاركننده چنین محاكمی در مناطق دور دست سخن میزند.
والی هرات گفت: "من به شما اطمینان میدهم كه نیروهای كشفی مطلقا این قضایا را دنبال میكنند و هر كسی در هر سطحی كه باشد و دست به چنین جنایاتی زده باشد و شریك باشد به پنجه قانون سپرده خواهد شد و شما مشاهده خواهید كرد."
گفتنی است در تازه ترین مورد در ولسوالی كهسان ولایت هرات یك دختر و پسر بعد از آنكه میخواستند با هم فرار نموده و ازدواج كنند از سوی محكمه صحرایی محكوم به مرگ شدند.
آنها می گویند عدم اعتماد بین مردم و دولت در مناطق دور دست باعث شده تا مردم برای محكمه قضایای ناموسی از گروه های مخالف دولت كمك بگیرند.
محكمه های خود سر و یا به اصطلاح صحرایی در افغانستان از جمله تخطی‌های عمده حقوق بشری می باشد که همواره از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسئول در مناطق دور دست ولایات برگزار می شود.
حالا افزایش این نوع محاكم در ولایات غربی و جنوب غربی افغانستان نیز با اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی مواجه شده است.
خلیل پارسا، هم آهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات
خلیل پارسا هماهنگ كننده شبكه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، برگزاری محكمه های صحرایی را در مغایرت با سیستم عدلی و قضایی افغانستان خوانده می گوید دولت باید جلوی این گونه محاکم خود سر را بگیرد.آقای پارسا گفت: "در افغانستان اخیرا محكمه های صحرایی بشدت ازدیاد یافته و بشكل خوسرانه كلان های قومی و ملاها و افراد مسلح و زورمند در اقصی نقاط كشور ما شاهد این هستیم كه اینها دست به محكمه های صحرایی میزنند بدون اینكه به مراجع عدلی و قضایی راجع كنند و این یكی از نگرانی های عمده است كه حاكمیت قانون را زیر سئوال برده و متاسفانه باعث نگرانی برای مردم و بخصوص فعالین جامعه مدنی شده است."
عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان نیز از ثبت 12 قضیه محكمه های صحرایی در چهار ولایت هرات، نیمروز، فراه و بادغیس خبر میدهد كه قربانیان آنها را بیشتر زنانی تشكیل میدهند كه خواهان زنده گی به میل خود بوده اند.
رحیمی گفت: "اطلاعاتی كه به كمیسیون حقوق بشر افغانستان رسیده متاسفانه نشان میدهد كه ما سال به سال تعداد قتل های خودسرانه افزایش یافته كه اینها جزء محاكمات صحرایی است، ما متاسفانه آمار از نیمروز ، فراه ، بادغیس و هرات داریم كه در بادغیس یك موضوع ، نیمروز سه موضوع ، فراه هفت موضوع و هرات هم یك موضوع میباشد."
آقای رحیمی همچنان میگوید نبود اعتماد بین دولت و مردم آنهم در مناطقی كه حاكمیت دولتی كم است خود مهم ترین دلیل در افزایش محكمه های صحرایی بشمار میرود.
قادر رحیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات
او افزود: "من فكر میكنم یكی از دلایلی كه این اتفاقات می افتد اولا مردم اطلاعاتشان بسیار كم است از سیستم عدلی و قضایی افغانستان ویا اعتماد آنها كم است و دوم وقتی فساد اداری موجود باشد میتوانند مجرمین از این موقف استفاده نمایند ، حمایت شوند و یا برای خود مناطق امن پیدا كنند ، به هر دو صورت باید حاكمیت دولتی بیشتر تمثیل شود در تمام نقاط افغانستان و كسانی كه خودسرانه عمل میكنند به پنجه قانون سپرده شوند چون دولت وظیفه تامین امنیت را در تمام كشور دارد."با این همه داوود صبا والی هرات از برخورد شدید دولت با مسئولان برگزاركننده چنین محاكمی در مناطق دور دست سخن میزند.
والی هرات گفت: "من به شما اطمینان میدهم كه نیروهای كشفی مطلقا این قضایا را دنبال میكنند و هر كسی در هر سطحی كه باشد و دست به چنین جنایاتی زده باشد و شریك باشد به پنجه قانون سپرده خواهد شد و شما مشاهده خواهید كرد."
گفتنی است در تازه ترین مورد در ولسوالی كهسان ولایت هرات یك دختر و پسر بعد از آنكه میخواستند با هم فرار نموده و ازدواج كنند از سوی محكمه صحرایی محكوم به مرگ شدند.