سازمان دیدبان حقوق بشر از آنچه که پسگرد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۱۳ می خواند، ابراز نگرانی کرد.
دیدبان حقوق بشر گفته است که خروج نیرو های خارجی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴، عدم امضای توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن و انتخابات رو در راه ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان، سیاست های آن کشور را در زمینۀ حقوق بشر به گونۀ منفی متاثر ساخته است.
هیدر بار، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۱۳ یک سلسله تصامیمی گرفته است که تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را تضعیف کرده است.
خانم بار گفت: "یکی از نگرانی های عمده بروز حملاتی بر ضد حقوق زنان از سوی حکومت، قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه است. مانند سالیان گذشته حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۳ به پیگرد ناقضان حقوق بشر بی میل بوده است."
دیدبان حقوق بشر یک نهاد مستقل جهانی است، اما مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان افغانستان گزارش این نهاد را رد کرده و آن را با جریانات در افغانستان ربط می دهد که به باور وی هدف آن وخیم جلوه دادن وضعیت در افغانستان پس از خروج قوای بین المللی می باشد.
خانم مصطفوی می پذیرد که نحوۀ خشونتها در سال گذشته خرابتر بوده است اما از نظر آماری تفاوتی در گراف خشونت در مقایسه با سالیان پیش دیده نمی شود. او می گوید که نمونه گیری دیدبان حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نمی تواند معرف تمام جامعۀ آماری افغانستان باشد.
دیگر موارد نگران کننده
عدم تصویب قانون محو خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی و کاهش کرسی های زنان در شورا های ولایتی موارد عمدۀ است که به گفتۀ گزارشگر دیدبان حقوق بشر، دولت افغانستان مسوول آن است.
اما عبدالرووف هروی، مشاور وزارت عدلیۀ افغانستان استدلال می کند که صدور فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان برای محو خشونت علیه زنان گزارش دیدبان حقوق بشر را رد می کند.به گفتۀ وی زمانیکه یک فرمان تقنینی از سوی پارلمان رد نشود هیچ فرقی بین آن فرمان و قانون وجود ندارد و هر دو یکسان قابل تطبیق می باشد.
افزایش تلفات غیرنظامیان، افزایش شمار بیجاشدگان داخلی، کاهش برگشت افغانها از خارج و فرار شمار بیشتر افغان از کشور شان به عنوان موارد دیگر نگران کنندۀ در گزارش دیدبان حقوق بشر برجسته شده است.
دیدبان حقوق بشر نگران است که عدم حضور نیرو های بین المللی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ که احتمالاً ناامنی را در پی خواهد داشت، شاید وضعیت حقوق بشر را در آن کشور وخیمتر سازد.
اما مقام های افغان استدلال می کنند که دستآورد های یک دهۀ گذشته در زمینۀ حقوق بشر در افغانستان بنیاد محکمی را ایجاد کرده است که در سالیان آینده نیز پاسبان و پاسخگوی نیازمندی های حقوق بشری جامعه خواهد بود.
دیدبان حقوق بشر گفته است که خروج نیرو های خارجی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴، عدم امضای توافقنامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن و انتخابات رو در راه ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان، سیاست های آن کشور را در زمینۀ حقوق بشر به گونۀ منفی متاثر ساخته است.
هیدر بار، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۱۳ یک سلسله تصامیمی گرفته است که تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را تضعیف کرده است.
خانم بار گفت: "یکی از نگرانی های عمده بروز حملاتی بر ضد حقوق زنان از سوی حکومت، قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه است. مانند سالیان گذشته حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۳ به پیگرد ناقضان حقوق بشر بی میل بوده است."
دیدبان حقوق بشر یک نهاد مستقل جهانی است، اما مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان افغانستان گزارش این نهاد را رد کرده و آن را با جریانات در افغانستان ربط می دهد که به باور وی هدف آن وخیم جلوه دادن وضعیت در افغانستان پس از خروج قوای بین المللی می باشد.
خانم مصطفوی می پذیرد که نحوۀ خشونتها در سال گذشته خرابتر بوده است اما از نظر آماری تفاوتی در گراف خشونت در مقایسه با سالیان پیش دیده نمی شود. او می گوید که نمونه گیری دیدبان حقوق بشر از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نمی تواند معرف تمام جامعۀ آماری افغانستان باشد.
دیگر موارد نگران کننده
عدم تصویب قانون محو خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی و کاهش کرسی های زنان در شورا های ولایتی موارد عمدۀ است که به گفتۀ گزارشگر دیدبان حقوق بشر، دولت افغانستان مسوول آن است.
اما عبدالرووف هروی، مشاور وزارت عدلیۀ افغانستان استدلال می کند که صدور فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان برای محو خشونت علیه زنان گزارش دیدبان حقوق بشر را رد می کند.به گفتۀ وی زمانیکه یک فرمان تقنینی از سوی پارلمان رد نشود هیچ فرقی بین آن فرمان و قانون وجود ندارد و هر دو یکسان قابل تطبیق می باشد.
افزایش تلفات غیرنظامیان، افزایش شمار بیجاشدگان داخلی، کاهش برگشت افغانها از خارج و فرار شمار بیشتر افغان از کشور شان به عنوان موارد دیگر نگران کنندۀ در گزارش دیدبان حقوق بشر برجسته شده است.
دیدبان حقوق بشر نگران است که عدم حضور نیرو های بین المللی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ که احتمالاً ناامنی را در پی خواهد داشت، شاید وضعیت حقوق بشر را در آن کشور وخیمتر سازد.
اما مقام های افغان استدلال می کنند که دستآورد های یک دهۀ گذشته در زمینۀ حقوق بشر در افغانستان بنیاد محکمی را ایجاد کرده است که در سالیان آینده نیز پاسبان و پاسخگوی نیازمندی های حقوق بشری جامعه خواهد بود.