احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بررسی های این کمیسیون در مورد کارمندان متقلب این کمیسیون تا یک هفته دیگر تکمیل میگردد.
این کمیسیون حدود ٦٠٠٠ از کارمندان انتخابات را شناسایی نموده است که در تقلب های انتخاباتی در دو دور انتخابات سال جاری دست داشتند، اما هنوز کمیسیون در مورد شان تصمیم نهایی نگرفته است.
احمد یوسف نورستانی، رئیس این کمیسیون در مصاحبه با رادیو آشنا گفت که بررسی در مورد کسانیکه متهم به تقلب هستند، جریان دارد.
او افزود که کمیسیون بعد از تکمیل بررسی ها کسانیکه را که کار شان صبغه جرمی دارد به سارنوالی معرفی مینماید و کسانیکه غفلت وظیفوی کرده اند در لست سیاه این کمیسیون نامهای شان درج میگردد که هیچ وقت نمیتوانند در این کمیسیون کار نمایند.
آقای نورستانی، گفت که بررسی ها نشان میدهد که یک تعداد کمی این افراد به سارنوالی معرفی میگردند اما تعداد بیشتر شان در لست سیاه جا داده میشوند.
او علت به تعویق افتادن بررسی در مورد کارمندان که متهم به تقلب هستند را روند تفتیش صد درصدی آرا خواند و گفت که کمیسیون نتوانست که لست کارمندان متقلب را زودتر بررسی نماید.
آقای نورستانی گفت" به زود ترین فرصت کار این کمیسیون روی لست افراد متقلب تکمیل میگرددودر مدت یک هفته یکطرفه میکنیم".
آقای نورستانی، در مورد اینکه آیا در این لست کارمندان دایمی و روسای دفاتر ولایتی هم شامل اند، گفت که در این لست بعضی از مسوولین مراکز انتخاباتی هم شامل هستند که متهم به تقلب هستند.
او افزود که در مورد روسای دفاتر انتخاباتی ادعایی وجود ندارد ا ما ممکن بعضی از روسای انتخاباتی تغییر نمایند.
نهاد های انتخاباتی نیز خواهان جریمه ومجازات کارمندان متقلب انتخابات برای اعتماد دوباره مردم افغانستان اند.
فهمیم نعیمی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت "کسانیکه در تقلب های انتخاباتی دست داشتند چه کارمندان کمیسیون هستند و چه افراد بیرون از کمیسیون هستند باید به اساس قانون انتحابات جریمه شوند واگر مجرم اند به نهاد های عدلی وقضایی معرفی گردند".
او افزود که باید در این مورد اقدام صورت بگیرد تا مردم با مجازات افراد متقلب دوباره به کمیسیونها اعتماد نمایند.
در حدود ٦ هزار کارمند انتخابات متهم به تقلب در روند انتخابات اند،انتخاباتی که به دلیل تقلب گسترده در آن به تفتیش صد درصدی رفت واکنون دیده شود که آیا واقعا این کمیسیون که اعضای آن خود به تقلب متهم اند و اعضای شورای ملی و نهاد های مختلف خواهان مجازات و برکناری شان شده اند میتوانند تصمیم منصفانه در مورد کارمندان شان بگیرند و افراد مجرم را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نمایند، پرسشی است که آینده به آن پاسخ میدهد.