حکومت افغانستان طرح تعدیل قانون انتخابات آن کشور را تایید کرد.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این طرح پس از چهار جلسۀ مشورتی به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و اشتراک نمایندگان شورای تشریک مساعی و احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ یا نمایندگان آنان و روسا یا نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات تایید شد.
شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، چگونگی تعیین اعضا، روسا، معاونین و منشی های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌ها، رئیس و دارالانشای کمیسیون ها و استخدام کارکنان دایمی و موقت کمیسیون‌ها از مباحث عمدۀ این جلسات بوده است.
در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به تصمیم حکومت مبنی بر تعدیل قانون انتخابات، گفته است که هدف این تعدیلات، "دست‌کاری در روند انتخابات آینده" است.
میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت که در نشست‌های مقدماتی تعدیل قانون انتخابات در ارگ، هیچ نماینده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات حضور نداشته و دعوت هم نشده است. او تاکید کرد که باید نظریات و پیشنهادات کمیسیون در تعدیل قانون انتخابات در نظر گرفته می شد.
آقای حق‌پرست تاکید کرد که هرگونه مداخله از هر جانبی در امور کمیسیون و تعدیل قانون انتخابات به خاطر منافع شخصی، برای نهادهای انتخاباتی قابل پذیرش نیست.
همچنان کمیسیون انتخابات گفته است که تعدیل قانون انتخابات با توجه به برهۀ زمانی کنونی – که فهرست ابتدایی نامزدان به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرائیه نشر شده – برای آیندۀ این کشور خطرناک است و منازعاتی پساانتخابات سبب ایجاد بحران خواهد شد.
این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است که تعدیل قانون انتخابات "یک نوع بهانه‌جویی برای به تأخیرانداختن انتخابات ریاست جمهوری" است.
همچنان، کمیسیون انتخابات تعدیل قانون انتخابات را هدردادن زمان خوانده و تأکید کرده است که حکومت باید روی تدابیر امنیتی و فراهم‌کردن بودجه انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کند.
این در حالی است که هم رئیس جمهور و هم رئیس اجراییۀ حکومت افغانستان بر تعدیل و اصلاحات در قانون انتخابات تاکید دارند.
کمیسیون انتخابات، موضوع چگونگی تعدیل قانون انتخابات را به صورت رسمی به ستره محکمه و کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی فرستاده تا نظریات حقوقی شان را در این خصوص شریک سازند.