صندوق بین المللی پول روز دو شنبه اعلان کرد که قرار است اقتصاد افغانستان در سال روان 11 در صد رشد داشته باشد. این ادارۀ جهانی دلیل رشد غیر متوقعۀ اقتصاد افغانستان را افزایش محصولات زراعتی آن کشور عنوان کرده است.
صندوق بین المللی پول پس از دومین بازنگری برنامه های جدید قروض در افغانستان گفته است که میزان تورم در آن کشور کمتر از آنچه بود که پیش بینی شده بود و از سپتمبر سال گذشته تا سپتمبر امسال، در موثریت این برنامه پنج درصد افزایش به عمل آمده است.
پاول راس یکی از مسئولین صندوق بین المللی پول پس از سفر دو هفته یی به افغانستان گفت که چشم انداز اقتصادی آن کشور به گونۀ گسترده یی مثبت است.
او گفت که با وصف افزایش بهای مواد غذایی در سطح جهانی، میزان رشد در افغانستان بهتر از آنچه است که توقع می رفت.
نجیب منلی، مشاور وزرات مالیه می گوید رشد اقتصادی در افغانستان در ده سال گذشته دیده شده است اما امسال رشد یازده در صد، خبری خوبی برای این کشور می باشد.
نظر به گفته های آقای منلی توجه بیشتر افغانستان به پروژه های اساسی زیر بنایی مانند ساختار سرک ها، خطوط ریل، بند ها برق وآب گردان عوامل اصلی در این رشد شمرده می شود.
آقای منلی مصرف بودجه ملی افغانستان را که هفت میلیارد دالر برای سال آینده که تقربیاً چهار ملیون آن بودجه انکشافی میباشد.
عواید دیگر در افغانستان معادن می باشد . نظر به گفته های آقای منلی تا حال کدام درامد هنگفت از این منبع در دست نیست یعنی بیشتر از چهار در صد از عواید داخلی از معادن بدست می آید.
استاد مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل می گوید طرح های اقتصادی و تعهدات جامعه بین الملی و اوضاع در آسیای میانه از عواملی می باشد که باعث رشد اقتصادی در افغانستان خواهد بود.
اما نظر بر اساس گفته های استاد مسعود رشد اقتصادی همیشه استوار بر تغیرات در کشورها می باشد. اگر اوضاع بهتر باشد رشد اقتصادی نیز رو به افزایش خواهد بود.
بحران مالی
صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ پس از نشر گزارشات فساد و سوء مدیریت در کابل بانک برنامه های خود را در افغانستان به تعلیق در آورد. این امر بانک مرکزی افغانستان را مجبور ساخت تا ادارۀ کابل بانک را در دست گیرد.
برنامه های جدید قروض صندوق بین المللی پول در نومبر ۲۰۱۱ از سر گرفته شد. اما این ادارۀ مالی جهانی از حکومت افغانستان خواست تا شماری از دارایی های سهم داران کابل بانک که به فساد و اختلاس متهم شده اند، ضبط شود.
صندوق بین المللی پول گفت که با وجود پیشرفت های موجود، حکومت افغانستان هنوز هم نیاز به جمع آوری درآمد بیشتر و اصلاحات در بخش مالی دارد.
گام های بعدی، پیشکش کردن قانون جدید بانکداری به شورای ملی افغانستان و بازیابی سرمایه های ناپدید شدۀ کابل بانک می باشد.
پاول راس گفت که بازیابی سرمایه های کابل بانک سبب جلب اعتماد دو بارۀ سرمایه گذاران و تقویت بیشتر رشد عمومی اقتصادی در افغانستان می شود.
صندوق بین المللی پول همچنان گفته است که در هفته های آینده برنامۀ قروض خود را با حکومت افغانستان به بحث خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول پس از دومین بازنگری برنامه های جدید قروض در افغانستان گفته است که میزان تورم در آن کشور کمتر از آنچه بود که پیش بینی شده بود و از سپتمبر سال گذشته تا سپتمبر امسال، در موثریت این برنامه پنج درصد افزایش به عمل آمده است.
پاول راس یکی از مسئولین صندوق بین المللی پول پس از سفر دو هفته یی به افغانستان گفت که چشم انداز اقتصادی آن کشور به گونۀ گسترده یی مثبت است.
او گفت که با وصف افزایش بهای مواد غذایی در سطح جهانی، میزان رشد در افغانستان بهتر از آنچه است که توقع می رفت.
نجیب منلی، مشاور وزرات مالیه می گوید رشد اقتصادی در افغانستان در ده سال گذشته دیده شده است اما امسال رشد یازده در صد، خبری خوبی برای این کشور می باشد.
نظر به گفته های آقای منلی توجه بیشتر افغانستان به پروژه های اساسی زیر بنایی مانند ساختار سرک ها، خطوط ریل، بند ها برق وآب گردان عوامل اصلی در این رشد شمرده می شود.
آقای منلی مصرف بودجه ملی افغانستان را که هفت میلیارد دالر برای سال آینده که تقربیاً چهار ملیون آن بودجه انکشافی میباشد.
عواید دیگر در افغانستان معادن می باشد . نظر به گفته های آقای منلی تا حال کدام درامد هنگفت از این منبع در دست نیست یعنی بیشتر از چهار در صد از عواید داخلی از معادن بدست می آید.
استاد مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل می گوید طرح های اقتصادی و تعهدات جامعه بین الملی و اوضاع در آسیای میانه از عواملی می باشد که باعث رشد اقتصادی در افغانستان خواهد بود.
اما نظر بر اساس گفته های استاد مسعود رشد اقتصادی همیشه استوار بر تغیرات در کشورها می باشد. اگر اوضاع بهتر باشد رشد اقتصادی نیز رو به افزایش خواهد بود.
بحران مالی
صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ پس از نشر گزارشات فساد و سوء مدیریت در کابل بانک برنامه های خود را در افغانستان به تعلیق در آورد. این امر بانک مرکزی افغانستان را مجبور ساخت تا ادارۀ کابل بانک را در دست گیرد.
برنامه های جدید قروض صندوق بین المللی پول در نومبر ۲۰۱۱ از سر گرفته شد. اما این ادارۀ مالی جهانی از حکومت افغانستان خواست تا شماری از دارایی های سهم داران کابل بانک که به فساد و اختلاس متهم شده اند، ضبط شود.
صندوق بین المللی پول گفت که با وجود پیشرفت های موجود، حکومت افغانستان هنوز هم نیاز به جمع آوری درآمد بیشتر و اصلاحات در بخش مالی دارد.
گام های بعدی، پیشکش کردن قانون جدید بانکداری به شورای ملی افغانستان و بازیابی سرمایه های ناپدید شدۀ کابل بانک می باشد.
پاول راس گفت که بازیابی سرمایه های کابل بانک سبب جلب اعتماد دو بارۀ سرمایه گذاران و تقویت بیشتر رشد عمومی اقتصادی در افغانستان می شود.
صندوق بین المللی پول همچنان گفته است که در هفته های آینده برنامۀ قروض خود را با حکومت افغانستان به بحث خواهد گرفت.