حکومت سویدن تصمیم دارد تا طرح قانونی را تدوین کنند که بربنیاد آن، مهاجران بدون مدرک قانونی در سویدن شناسایی و از این کشور اخراج شوند.
بر اساس این طرح که در سپتمبر ۲۰۲۴ برای تصویب به پارلمان سویدن فرستاده خواهد شد، نهادهای دولتی به شمول مکاتب وشفاخانه‌ها مکلف اند که مهاجران بدون مدرک را به پولیس معرفی کنند تا زمینه بازداشت و اخراج آنان فراهم شود.
این طرح با انتقاد گسترده روبرو شده و شماری از احزاب سیاسی، اتحادیه‌های معلمان و مدافعان حقوق پناهجویان آن را "نقض حقوق پناهجویان" توصیف کرده اند.
محمد علی، رییس اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن، به صدای امریکا گفت: "این قانون می‌تواند بسیاری از حق‌های پناهجویان را نقض کند. پناهجویان وقتی بیمار شوند از ترس به شفاخانه نخواهند رفت تا آنان را به پولیس اطلاع ندهند...این قانون باعث می‌شود که خانواده ها بترسند و دیگر کودکان شان را به مکاتب نگذارند بروند که مبادا معلمان درباره آنان به پولیس اطلاع بدهند."
سیاست‌های سختگیرانۀ مهاجرتی سویدن، پناهجویان را در تنگنا قرار داده است.
رضا ابراهیمی، با آنکه ده سال است در سویدن زندگی می‌کند، تا اکنون درخواست پناهندگی‌اش پذیرفته نشده است. ابراهیمی که در ۱۴ سالگی به سویدن آمده است، نگران طرح جدید مهاجرتی سویدن است، زیرا شرایط برایش تنگ‌تر خواهد شد.
او گفت:"همیشه کوشش کردم که یک فرد مفید به این جامعه باشم، اما اینان مهاجر را خیلی زیر رنج می‌گیرند. هفت ماه می شود که اجازه کار من را هم گرفته اند. خیلی سخت است که سال‌ها بی‌سرنوشت باشی."
پیش از این، اتحادیه‌های کارگری و بخش صحی نیز، با این تصمیم حکومت به شدت ابراز مخالفت کرده اند و اما آنچه مدافعان حقوق پناهجویان را نگران ساخته است، سختگیری‌ها بیش از حد سویدن در پیوند به پناهجویی در این کشور است؛ چیزی که ذکی خلیل یکی از مدافعان حقوق پناهجویان به این باور است.
خلیل به صدای امریکا گفت:"بدبختانه این می‌تواند که تعداد زیادی از پناهندگان فاقد مدرک را در سویدن تحت تاثیر قرار دهد. با شنیدن این تصمیم دولت، یک تعداد از این پناهجویان، سویدن را ترک کرده اند."
تا سقوط نظام جمهوریت درافغانستان، بیش از ۳۵۰۰ پناهجوی افغان حکم اخراج از اداره مهاجرت سویدن دریافت کرده بودند و اما بعدتر فرصت ارزیابی دوباره به پرونده‌های این پناهندگان داده شد.
این نیز کارساز نبود و از این میان پرونده‌های پناهندگی بسیاری از این افراد، بار دیگر رد شده است. افرادی که از رهگذر نداشتن مدارک اقامت در این کشور به شدت آسیب پذیر استند.