دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید نهادهای تازه تأسیس‌شده از سوی حکومت وحدت ملی و آن نهادهای که از سوی حکومت پیشین ایجاد شده بود، ساختار همۀ شان خلاف تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی، معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون ملل متحد و قواعد جاکارتا است.
دیدبان شفافیت، روز شنبه نتایج تحقیق این نهاد را در زمینۀ نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان منتشر کرد.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت به خبرنگاران گفت قواعد جاکارتا و معیارهای بین‌المللی خواستار مستقل‌بودن و پاسخ‌گو بودن نهادهای مبارزه با فساد اند؛ اما به گفتۀ آقای افضلی در کار نهادهای مبارزه با فساد در افغانستان مداخلۀ سیاسی صورت می‌گیرد و استقلالیت مالی ندارند.
رئیس دیدبان شفافت افزود"حکومت وقتی تصمیم می‌گیرد که پرونده‌های حکوت فعلی مورد بررسی قرار گیرد و پرونده‌های مربوط به فساد، حکومت پیشین بررسی نشود، مداخلۀ مستقیم در مجازات افراد فاسد و رسیدگی به پرونده‌های فساد است. این مسؤولیت نهادهای عدلی و قضایی است که با توجه به امکانات‌شان تصمیم بگیرند که کدام پرونده‌ها بررسی شود و کدام‌ها بررسی نشود؛ نه اینکه دولت به گونۀ سیاسی تصمیم بگیرد."
دیدبان شفافیت، شورای عالی مبارزه با فساد را که به تازگی از سوی حکومت وحدت ملی ایجاد شده، شورای نمایشی عنوان کرد.
به گفتۀ سیداکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، اعضای شورای عالی مبارزه با فساد، کسانی اند که در نهادهای مبارزه با فساد اداری، سهیم اند و در رأس آن نیز رئیس جمهور است.
آقای افضلی تأکید کرد که در رأس قرارداشتن رئیس جمهور در این شورا، نشان می‌دهد که مداخلۀ مستقیم سیاسی در مبارزه با فساد صورت می‌گیرد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرائیه بارها تأکید کرده اند که مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی است و هیچ‌گونه مداخلۀ سیاسی در این امور مداخله نخواهد کرد.
رئیس جمهور غنی دو هفته قبل در کنفرانس سراسری سارنوالان افغانستان با اشاره به مبارزۀ جدی علیه فساد اداری گفت، لوی سارنوالی در انجام کارهای خود مستقل است و تا کنون نه خودش مداخله کرده است و نه به کسی اجازۀ این کار را خواهد داد.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت وحدت ملی خواست تا مبارزه با فساد اداری را در اولویت قرار داده، آن را تهدیدی بر امینت ملی بپندارند.
رئیس دیدبان شفافیت گفت"حکومت افغانستان، مبارزه با فساد را در اولویت قرار نداده، آنرا به حیث یک تهدید به امنیت ملی ندانسته؛ در حالیکه فساد در ادارات حکومتی مشروعیت دولت، فساد موجود در پارلمان مشروعیت نظام را زیر سوال برده است و فساد موجود در نهادهای امنیتی سبب ضعف این نهادها در برابر مخالفان مسلح شده است."
ناصر تیموری یکی از تحقیق‌کنندگان این گزارش در دیدبان شفافیت، گفت که حکومت افغانستان استراتیژی و قانون برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
آقای تیموری افزود که حکومت افغانستان در مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای مبارزه با فساد اداری نمی‌داند که به کدام سمت روان است.
ناصر تیموری تأکید کرد "رهبران حکومت در هر مقطع از زمان تصمیمی مبنی بر مبارزه با فساد می‌گیرند؛ اما بعد از مدت زمانی برعکس آن عمل می‌کنند."
حکومت افغانستان تعهد کرده است که تا نیمۀ سال آینده استراتیژی مباره با فساد اداری را می‌سازد.
حکومت افغانستان برای ریشه‌کن کردن فساد از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و اعادۀ اعتماد از دست‌رفتۀ مردم، در حدود نُه ماه پیش ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ قاضی و سارنوال از نهادهای عدلی و قضایی تبدیل و یا هم برکنار شده اند.
همچنان ریاست جمهوری افغانستان، قبل از کنفرانس وارسا و بروکسل، برای به دست آوردن اعتماد جهانی در راستای مبارزه با فساد، شورای عالی مبارزه با فساد و سپس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد.
اما اکنون دیدبان شفافیت با انجام پژوهشی در مورد این نهادها وعملکرد حکومت تأکید می‌ورزد که ساختار این نهادها در مخالفت با قواعد بین‌المللی و عملکرد حکومت نمایشی بوده است.
به گفتۀ دیدبان شفافیت نهادهای مبارزه با فساد اداری در بخش جلوگیری، مجازات و آگاهی عامه که براساس قواعد بین‌المللی از وظایف اساسی‌شان است کاری انجام نداده اند.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد رد یا تأیید این تحقیق چیزی نگفت؛ ولی در صحبت خود با صدای امریکا، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را، ارادۀ جدی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری خواند.
این در حالی است که بربنیاد رده بندی شفافیت بین‌المللی افغانستان سومین کشور فاسد دنیاست.