دیدبان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، پایتخت ناروی، روز سه‌شنبه ۲۷ دسمبر (ششم جدی) با نشر گزارشی گفت که کم از کم ۱۰۰ معترض در ایران با اتهاماتی مواجه اند که مجازات آن مرگ است.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران در ۱۳ سپتمبر پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد ایرانی از سوی پولیس "گشت ارشاد" ایران به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پولیس امنیت اخلاقی برده شد. او چند ساعت بعد با امبولانس در وضعیت صحی وخیم به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد جان باخت.
پیش از این، رابرت مالی، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده در امور ایران، روز دوشنبه ۲۶ دسمبر (پنجم قوس) از احتمال اعدام بیشتر معترضان در آن کشور هشدار داد.
ایران در اوایل ماه دسمبر دو مرد را به ارتباط اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور اعدام کرد.
مجید رضا رهنورد، یک معترض ۲۳ ساله، به تاریخ ۱۲ دسمبر (۲۱ قوس) در شهر مشهد در محضر عام به دار آویخته شد. مقامات ایران وی را به کشتن دو عضو نیرو‌های امنیتی آن کشور محکوم به اعدام کردند.
چهار روز پیش از آن، به تاریخ هشتم دسمبر (۱۷ قوس) محسن شکاری که او هم ۲۳ ساله بود، به اتهام مسدود کردن یک جاده و زخمی کردن یک شبه‌نظامی در جریان تظاهرات، اعدام شد. گروه‌های حقوق بشری محاکمهٔ شکاری را تقبیح کرده و آنرا "نمایشی" خواندند.
قوه قضاییهٔ ایران گفته است که نه نفر دیگر نیز در ارتباط به اعتراضات ضد حکومتی که تهران آن را "اغتشاش" می‌خواند، به اعدام محکوم شده اند و از این میان، دو نفر از محکومین، اجازهٔ استیناف‌طلبی را دارند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که اعدام این افراد بخشی از سرکوب گسترده‌ٔ اعتراضات مردمی توسط حکومت ایران به شمار می‌رود تا در میان مردم ترس ایجاد شود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر ایران، ۱۰۰ تن از معترضان تشخیص داده شده است که در بازداشت به سر می‌برند و با خطر اعدام مواجه اند. پنج تن از این معترضان که با خطر مجازات مرگ مواجه اند، زنان می‌باشند.
در این گزارش آمده است که بسیاری از این افراد دسترسی اندکی به خدمات حقوقی و وکلای مدافع دارند.
محمود امیری مقدم، رییس دیدبان حقوق بشر ایران، گفت:" [مقامات ایران] با صدور حکم مجازات مرگ و اجرای برخی [از این احکام] می‌خواهند مردم به خانه‌های شان بروند."
مقدم به خبرگزاری فرانس پرس گفت که اجرای حکم مجازات اعدام تا اندازه‌ای بر مردم تاثیر‌گذار است، اما تاکید کرد که "آنچه ما مشاهده کرده ایم، به صورت عموم بیشتر موجب خشم علیه مقامات می‌شود." او افزود که "استراتیژی ایجاد ترس از طریق اعدام‌ها ناکام شده است."
بر اساس گزارش سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن، حکومت ایران در سال ۲۰۲۱ دست کم ۳۱۲ نفر را در آن کشور اعدام کرد و پس از چین، دومین کشور جهان است که بیشترین مجازات اعدام را اجرا کرده است.