هر چند از عمر حکومت جدید در افغانستان حدود سه هفته می گذرد، اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور آن کشور تلاش نموده تا گام های را جهت ایجاد تغییر و اصلاحات در آن کشور بردارد.
اما برخی انتقاد های وجود دارد که گویا روند اصلاحات توسط حکومت جدید با شتابزدگی همراه است و هنوز زمینه های ایجاد اصلاحات گسترده در افغانستان مساعد نمی باشد.
تحول و اصلاحات
حکومت وحدت ملی با شعار "تحول و اصلاحات" به کار آغاز کرد. اشرف غنی احمدزی در نخستین روز های کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان اقداماتی را بخاطر آوردن "اصلاحات" روی دست گرفت.
انتقاد از دستگاه عدلی و قضایی، بازگشایی و بررسی مجدد قضیه کابل بانک، عزل و انتصاب بعضی کارمندان ادارات دولتی و ادغام و ملغی قرار دادن برخی ادارات دیگر دولتی در جریان حدود سه هفته اول کاری رئیس جمهور غنی صورت گرفت.
با آنکه شهروندان افغانستان خواستار ایجاد اصلاحات توسط حکومت جدید اند اما برخی از منتقدین می گویند که روند اصلاحات توسط حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی با شتابزدگی پیش برده می شود.
ادریس رحمانی، تحلیل گر مسایل سیاسی می گوید که ایجاد اصلاحات گسترده و بزرگ در نظام افغانستان مستلزم "ثبات سیاسی" است.
او می افزاید:"ایجاد تغییرات گسترده در آغاز کار حکومت جدید از لحاظ منقطی تا اندازه عجله و اشتباه سیاسی حساب خواهد شد، چون این کار می تواند تمام نیروهای سیاسی را در جبهه مخالف سیاسی حکومت قرار دهد و حکومت را بزودی به چالش بکشاند."
اقدام عملی
با وجود آنکه شمار زیادی از اعضای ولسی جرگۀ افغانستان حمایت شان را از اقدامات رئیس جمهور اعلام داشته اند، آقای رحمانی می گوید که یکی از پیش زمینه های آوردن اصلاحات در دولت، بلند بردن محبوبیت حکومت جدید در میان عوام است و به باور او اینکار را می توان با ایجاد "اصلاحات تدریجی" از ادارات حکومتی آغاز کرد.
اما عباس نویان، عضو حزب حق و عدالت و از حامیان رئیس جمهور غنی، شتابزدگی حکومت جدید در روند اصلاحات را رد می کند.
او میگوید:"رئیس جمهور غنی پس از امضای توافقنامه امنیتی روی مسئله فساد در کابل بانک اقدام کرد تا نشان دهد که در پیمان و تعهدات خود با مردم جدی و صادق می باشد."
شایان ذکر است که آقای احمدزی در جریان مبارزات انتخاباتی اش به بازگشایی قضیۀ کابل بانک، تعهد داده بود.
هر چند بازگشایی و بررسی قضیه کابل بانک با استقبال مردم افغانستان و جامعه جهانی روبرو شد، اما برخی از رسانه ها افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی را به دست داشتن در قضیه فساد در کابل بانک متهم نموده است.
حشمت غنی احمدزی، برادر رئیس جمهور افغانستان در این مورد می گوید که منتقدین میتوانند مستقیماً با رئیس جمهور در این مورد صحبت کنند.
او گفت:"بالای آقای زاخیلوال ادعاهای زیادی هم از سوی لوی څارنوالی و هم از سوی تاجر های عمده وجود دارد. کسانیکه ادعای دست داشتن آقای زاخیلوال در قضیه کابل بانک را دارند باید شواهد و اسناد شان را هر چه زود تر از طریق رسانه های اجتماعی و یا تیلیفون ویژه رئیس جمهور برای سمع شکایات برملا سازند."
حشمت غنی احمدزی می افزاید که بستر مردمی برای ایجاد اصلاحات و تغییر در افغانستان مساعد بوده و به گفته او رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان هر دو متعهد به آوردن این اصلاحات می باشند.
هر چند شماری از آگاهان امور از قاطعیت و شتاب رئیس جمهور غنی در آوردن اصلاحات استقبال می کنند، اما احتمال دارد با روی کار آمدن مجدد چهره های جنجال بر انگیز و متهم به فساد در حکومت وحدت ملی، شعار "تحول و اصلاحات" مورد پرسش قرار گیرد.