طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ۱۵ اگست سال روان، "نظام شرعی" خود را در افغانستان اعلام کردند.
ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان و سرپرست ادارۀ زندان‌ها در کابینۀ سرپرست طالبان گفته است که قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نافذ شده بود، دوباره اعمال خواهد شد.
آقای ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: "هیچ کسی به ما گفته نمی‌تواند که قوانین‌مان چگونه باید باشد. ما از اسلام پیروی کرده و قوانین مان را بر اساس قرآن خواهیم ساخت."
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تا کنون اجساد چهار نفر را که به گفتهٔ آنان متهم به آدم ربایی بودند در چهارراهی‌های شهر هرات آویزان کردند و کم از کم در دو مورد مظنونین "سرقت" را سوار بر موتر در شهر کابل گشتانده و در یک مورد صورت آنان را سیاه کرده بودند؛ کاری که همواره در رژیم قبلی طالبان انجام می‌شد.
افزون بر آن این گروه به زنان، به استثنای برخی ادارات معدود، اجازۀ کار نداده و نیز با آغاز دروس مکاتب، به شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز اجازۀ رفتن به مکتب را نداده اند.
هیچ مدرکی دال بر طی مراحل قانونی، محکومیت و صدور حکم بر آنان از سوی کدام محکمهٔ با صلاحیت وجود ندارد و معلوم می‌شود که افراد گروه طالبان، خود این "مجازات" را به این افراد تعیین کرده اند.
آیا چنین مجازات "قانونی و شرعی" است؟ این مجازات چه پیامی به دنیا می‌دهد؟ آیا این تاثیری بر به رسمیت شناخته شدن طالبان در عرصۀ بین‌المللی دارد؟ در این گزارش تلاش شده تا به این پرسش‌ها و دیگر نکات مرتبط به آن روشنی انداخته شود.
براءت الذمه
برخی از حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر در افغانستان بر این باورند که کشتن یا محکومیت یک "متهم" توسط طالبان بدون حکم محکمه، "حیثیت قانونی و شرعی" ندارد.
برخی از حقوقدانان می‌گویند که براءت الذمه (تبریه از گناه) یک اصل فقهی و حقوقی است و به این معنی است که تا زمانی که یک محکمه فردی را محکوم نکند " جرمش ثابت نیست" و فرد مجازات نمی‌شود.
یک مقام ستره محکمهٔ افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت که دولت قبلی در هر ولایت و ولسوالی محاکم، قضات و وکلایی برای رسیدگی به قضایای حقوقی و جرمی داشت. او افزود که اگرچه اتهامات فساد زیادی به قوه قضاییه افغانستان وارد شده است، اما او معتقد است که هیچ متهمی را نمی‌توان بدون حکم محکمه محکوم کرد.
اما اکنون که طالبان در افغانستان قدرت دارند، قوه قضاییه حکومت پیشین از هم پاشیده و امور قضایی و حقوقی روزمره عمدتاً توسط طالبان اداره می‌شود.
آیا آویزان کردن اجساد حکم قانونی دارد؟
در کشورهای اسلامی و غیراسلامی که پارلمان، محکمه، وکیلو گروه‌های حقوق بشری دارند ممکن نادر باشد که فردی که به جرم آدم‌ربایی و سرقت دستگیر شده باشد، بدون حکم محکمه کشته و در جاده‌ها آویزان شود.
به استثنای چین، تقریباً همه همسایگان افغانستان مسلمان هستند. پاکستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان نیز روابط فرهنگی و تاریخی نزدیکی با افغانستان دارند. حداقل در این کشورها، هیچ گزارشی مبنی بر کشتن یا سیاه کردن صورت متهمان بدون روند قانونی گزارش نشده است.
طالبان در مورد آویزان کردن اجساد چهار "آدم‌ربا" در چهارراهی‌های شهر هرات گفته اند که این افراد ابتدا در "درگیری" با طالبان کشته شده و سپس در شهر آویزان شدند.
افراسیاب ختک، تحلیلگر سیاسی در پاکستان، می‌گوید که در کشورها و مناطقی که نهادهای قانونی وجود ندارد، "محاکم خودسر" حکم می‌دهند.
او با اشاره به اعدام‌های اخیر طالبان گفت: "این اقدامات ظالمانه است. با هیچ قانونی مطابقت ندارد. نه محکمه، نه پارلمانی و نه قوه قضاییه وجود دارد، چنین چیزهایی در قرن ۲۱ عجیب است ... اما در مناطقی که قانون وجود ندارد و افراط‌گرایی در حال افزایش است، چنین حوادثی رخ می‌دهد."
یک قاضی حکومت پیشین افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به صدای امریکا گفت که در قانون اجراات جزایی "جمهوری اسلامی افغانستان" در مورد "اعدام، آدم ربایی، دزدی و موارد دیگر" وضاحت کامل داده شده است.
او افزود که "آویزان کردن جسد یک شخص و رها کردن آن برای مدتی در آنجا و همچنین سیاه‌کردن صورت متهمان سرقت" هیچ مبنای قانونی ندارد.
مایکل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن دی سی می‌گوید که اقدامات اخیر طالبان نشان می‌دهد که مفکورهٔ آنان تغییر نکرده است.
او به صدای امریکا گفت: "طالبان کاملاً روشن کرده اند که مفکوره اساسی آنان، به ویژه در مورد عدالت و حکومت‌داری همه شمول، تغییر نکرده است. این تعجب آور نیست. اگر طالبان در این زمینه معامله کنند، پس آنان طالبان نیستند. "
جنگجویان طالب در جاده‌های کابل
مجازات شرعی یا محکمهٔ صحرایی؟
در فقه حنفی و قوانین افغانستان اصطلاح "حدود" و "تعزیرات" برای مجازات متهمان و مجرمان به کار می‌رود.
عزیر احمد احنف، استاد تعلیمات اسلامی در یک پوهنتون خصوصی در کابل، به صدای امریکا گفت که "حدود، مجازاتی است که در قرآن تعیین شده است، مانند مجازات قتل عمد قصاص، زناکار دره زدن و سرقت دست بریدن است"، اما به گفته وی، زمانی که جرم طبق قانون کامل نباشد، حاکم مجازاتی تعزیری مانند جزای نقدی و غیره را تعیین می‌کند.
آقای احنف گفت که چنین مجازات توسط طالبان "محاکمه صحرایی" نامیده می‌شود و به گفتۀ وی در اسلام ضروی نیست تا دست مردی را که متهم به دزدی کفش از یک مسجد است، قطع کرد.
او گفت: "این [مجازات طالبان] در قانون یا شریعت اسلامی ذکر نشده است. آنان در پاسخ به خواسته‌های سنت [عرف] افغانی چنین مجازات را وضع می‌کنند."
نگرانی گروه‌های حقوق بشری
اعمال چنین مجازات از سوی طالبان با انتقاد برخی از گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. آنان بر این عقیده‌اند که چنین مجازات بدون حکم محکمهٔ با صلاحیت و در محضر عام "اهانت" به حقوق بشر است.
جامعه جهانی، در پهلوی سایر موارد، رعایت حقوق بشر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، شرط تعیین کرده است.
عزت الله اکبری، مسوول مطبوعاتی دیدبان حقوق بشر افغانستان باوجودی که بر مجازات عاملان اصرار می‌کند، اما سیاه کردن صورت سارقین و آویزان کردن اجساد آدم ربایان را "توهین به کرامت انسانی" می‌داند.
آقای اکبری به صدای امریکا گفت: "ما معتقدیم که طالبان باید جنایتکاران را بر اساس شریعت مجازات کنند، اما سیاه کردن صورت و آویزان کردن اجساد شرعی نیست. شریعت قوانینی را در همه موارد وضع کرده است که اگر کسی دزدی می‌کند دستش قطع شود و کسی که می‌کشد کشته شود و یا کسی که اختطاف می‌کند، شریعت همه آنها را پیش بینی کرده است. ما خلاف شریعت نیستیم اما به نظر من آویزان کردن اجساد و سیاه کردن صورت توهین به انسانیت آنها است. "
ملا ترابی سرپرست زندان‌ها در کابینه طالبان گفته است که کابینۀ سرپرست طالبان سرگرم ایجاد یک پالیسی است که آیا مجازات حدود شرعی از این پس در حضور عام انجام شود یا خیر.
مجازات طالبان و تاثیر آن بر به رسمیت شناخته شدن این گروه
باوجود فشار‌های بین المللی برای ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان، رهبری طالبان به تاریخ هفتم سپتمبر اعضای حکومت سرپرست خود را اعلام کردند که همه‌ٔ آنان اعضای این گروه بوده و هیچ زنی در آن شامل نیست.
جامعهٔ جهانی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و باربار گفته است که اگر طالبان می‌خواهند رسمیت جهانی کسب کنند، باید در افغانستان حکومت همه‌شمول ایجاد کنند، به حقوق تمامی افغان‌ها، به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران احترام قایل شوند و برای زنان و دختران زمینه تحصیل و کار را فراهم کنند.
طالبان می‌گویند که حکومت آن گروه "همه شمول" است و به حقوق بشر احترام می گذارد.
برخی از فعالان حقوق بشر و تحلیلگران امور می‌گویند که "محاکمه‌های صحرایی و محکومیت های خودسرانه متهمان" توسط طالبان نقض حقوق بشر است.
افراسیاب ختک، تحلیلگر افغانستان و پاکستان، معتقد است که "محاکمه صحرایی" طالبان فشار بر جامعه جهانی را برای به رسمیت نشناختن حکومت طالبان افزایش می‌دهد.
او با تاکید بر اینکه ملل متحد باید مانع به رسمیت شناخته شدن طالبان شود، تگفت: "این موضوع به رسمیت شناختن را به تاخیر می اندازد و سوالاتی را ایجاد می‌کند. مردم عادی جهان و سازمان‌های بشردوستانه مردمان انسان دوست استند که به صلح و عدالت اعتقاد دارند. همه آنان اعتراض می‌کنند و به دولت‌های خود می‌گویند که چگونه می‌توانید با چنین افرادی [طالبان] که قوانین بشردوستانه را رعایت نمی‌کنند، تعامل کنید؟"
مایکل کوگلمن نیز با این موضوع موافق است و می‌گوید که تا زمانی که طالبان گام‌های مثبتی برای احترام به حقوق بشر و سایر موضوعات مرتبط برندارند، جهان ممکن است آنان را به رسمیت نشناسد.
آقای کوگلمن به صدای امریکا گفت: "به نظر نمی‌رسد که غرب طالبان را به رسمیت بشناسد، مگر اینکه نشانه‌هایی وجود داشته باشد که این گروه در حال انجام کار بیشتر و مشخص تری روی حقوق بشر و سایر موضوعات است. اتفاقات روزهای آخر [آویزان کردن اجساد و سیاه‌کردن چهره متهمان] نظر دولت‌های غربی را سخت‌تر می‌کند. "
این در حالی است که برخی از مقامات دولتی طالبان همچنین از جنگجویان شان خواسته اند که محاکمه‌های خودسرانه را متوقف کنند و بدون اقدام قانونی هیچ کس را مجازات نکنند.
لطیف الله حکیمی، رییس "کمیسیون اصلاحات" حکومت طالبان به تاریخ سوم نومبر در جلسهٔ این کمیسیون در ساختمان پارلمان افغانستان از همه طالبان خواست که از "مجازات خودسرانه و محاکمه متهمان" دست بردارند، اما تاکید کرد که اعضای داعش از این دستور مستثنا اند.
ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که طالبان بر افغانستان مسلط بودند، این گروه را به رسمیت نشناخته و در آن زمان حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور پیشین افغانستان را که بر بخش کوچک جغرافیای آن کشور کنترول داشت و در برابر طالبان مقاومت می‌کرد، به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناخت.
انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که اصرار و آرزومندی شدید طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعۀ جهانی، تنها ابزار نفوذ بر این گروه است که جامعۀ جهانی می‌توان از آن برای وادار ساختن طالبان به ایجاد حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق بشر، به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها کار بگیرد.