سه سال پس از آن که بحران مالی بیش از ۹۰۰ میلیون دالری بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان را با ورشکستگی مواجه ساخت، یک محکمه اختصاصی ۲۱ مقام پیشین کابل بانک، شماری از سهام داران و حتی مقامات پیشین د افغانستان بانک را به حبس و پرداخت جریمه مالی محکوم کرده است.
شمس الرحمن شمس، رئیس محکمه خاص قضیه کابل بانک به روز سه شنبه گفت که خلیل الله فیروزی، رئیس اجرائیوی سابق کابل بانک اضافه بر پنج سال حبس به پرداخت بیش از ۵۳۰ میلیون دالر جریمه محکوم شده است.
شیرخان فرنود، رئیس پیشین کابل بانک هم اضافه بر پنج سال حبس باید بیشتر از ۲۷۸ میلیون دالر جریمه بپردازد.
در میان نوزده متهم دیگر این قضیه که محکمه بر علیه آن حکم داده است، پنج تن در افغانستان نیستند.
اگر چه حصین فهیم، برادر معاون اول ریاست جمهوری و محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان دو سهامدار اصلی کابل بانک بودند اما محکمه خاص حکم محکومیت آنها را نداده است.
قضات محکمه گفتند که دوسیه های یک گروه سیزده نفری دیگر سهامداران کابل بانک هنوز در اختیار آنها گذاشته نشده است چون تحت برسی کمیسیون حل منازعات قرار دارد.
حکم منصفانه است؟
محکمه اختصاصی همچنان عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین د افغانستان بانک را به دلیل سؤاستفاده از صلاحیت دولتی و انجام ندادن مسؤلیت های کاری به دونیم سال حبس محکوم کرده است.
آقای فطرت که بدنبال برملا شدن فساد مالی در کابل بانک از افغانستان فرار نموده و در زمان حاضر در ایالات متحده بسر می برد، این حکم محکمه را "ظالمانه و غیرمنصفانه" خوانده است.
فطرت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ریاست جمهوری افغانستان از محکمه خاص بحیث ابزار برای کتمان حقایق و مصوون نگهداشتن مجرمین اصلی، استفاده می کند.
پیش از این حکومت افغانستان از ایالات متحده خواستار استرداد آقای فطرت شده بود اما این مقام پیشین افغان سند اقامت دایمی در امریکا را دارد.
کابل بانک نخستین بانک خصوصی افغانستان بود که حدود دو سال قبل در نتیجه موجودیت فساد مالی و خارج شدن غیر قانونی ۹۰۰ میلیون دالر پول های این بانک از سوی سهمدارانش، با سقوط مواجه شد.
حکومت افغانستان برای جبران خسارات کابل بانک و بازپرداخت سپرده های مردم بیش از ۸۰ ملیون دالر پرداخته است.
مقامات بانک مرکزی افغانستان گفته اند بخشی از این پول را دوباره یا بصورت نقد و یا از طریق فروش املاک کابل بانک حصول کرده اند اما با این حال تا هنوز هم صدها میلیون ها دالر پول کابل بانک ناپدید است.
شمس الرحمن شمس، رئیس محکمه خاص قضیه کابل بانک به روز سه شنبه گفت که خلیل الله فیروزی، رئیس اجرائیوی سابق کابل بانک اضافه بر پنج سال حبس به پرداخت بیش از ۵۳۰ میلیون دالر جریمه محکوم شده است.
شیرخان فرنود، رئیس پیشین کابل بانک هم اضافه بر پنج سال حبس باید بیشتر از ۲۷۸ میلیون دالر جریمه بپردازد.
در میان نوزده متهم دیگر این قضیه که محکمه بر علیه آن حکم داده است، پنج تن در افغانستان نیستند.
اگر چه حصین فهیم، برادر معاون اول ریاست جمهوری و محمود کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان دو سهامدار اصلی کابل بانک بودند اما محکمه خاص حکم محکومیت آنها را نداده است.
قضات محکمه گفتند که دوسیه های یک گروه سیزده نفری دیگر سهامداران کابل بانک هنوز در اختیار آنها گذاشته نشده است چون تحت برسی کمیسیون حل منازعات قرار دارد.
حکم منصفانه است؟
محکمه اختصاصی همچنان عبدالقدیر فطرت، رئیس پیشین د افغانستان بانک را به دلیل سؤاستفاده از صلاحیت دولتی و انجام ندادن مسؤلیت های کاری به دونیم سال حبس محکوم کرده است.
آقای فطرت که بدنبال برملا شدن فساد مالی در کابل بانک از افغانستان فرار نموده و در زمان حاضر در ایالات متحده بسر می برد، این حکم محکمه را "ظالمانه و غیرمنصفانه" خوانده است.
فطرت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ریاست جمهوری افغانستان از محکمه خاص بحیث ابزار برای کتمان حقایق و مصوون نگهداشتن مجرمین اصلی، استفاده می کند.
پیش از این حکومت افغانستان از ایالات متحده خواستار استرداد آقای فطرت شده بود اما این مقام پیشین افغان سند اقامت دایمی در امریکا را دارد.
کابل بانک نخستین بانک خصوصی افغانستان بود که حدود دو سال قبل در نتیجه موجودیت فساد مالی و خارج شدن غیر قانونی ۹۰۰ میلیون دالر پول های این بانک از سوی سهمدارانش، با سقوط مواجه شد.
حکومت افغانستان برای جبران خسارات کابل بانک و بازپرداخت سپرده های مردم بیش از ۸۰ ملیون دالر پرداخته است.
مقامات بانک مرکزی افغانستان گفته اند بخشی از این پول را دوباره یا بصورت نقد و یا از طریق فروش املاک کابل بانک حصول کرده اند اما با این حال تا هنوز هم صدها میلیون ها دالر پول کابل بانک ناپدید است.