دریافت اعتراف از افراد توقیف شده در زندانهای افغانستان بیشتر با بکارگیری انواع شکنجه انجام می یابد. ضرب و شتم، بیدار نگهداشتن اجباری، ندادن غذا و قید کردن افراد در سلول های کوچک و تاریک از تخطی های است که بر اساس یک گزارش اداره معاونت سازمان ملل برای افغانستان (یوناما) در زندان های این کشور، وسیعاً بکار گرفته می شود.
این گزارش بر اساس مصاحبه با بیشتر از ۶۰۰ محبوس در ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است.
اگر چه موارد شکنجه محبوسین در ۳۰ ولایت تایید شده است اما در ولایت کندهار بیشتر و جدی تر بوده است.
بر مبنای یافته های یوناما، ۸۱ فردی که به ظن شورشگری و حمایت از طالبان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تا اکتوبر سال ۲۰۱۲ توقیف گردیده بودند از زندان پولیس در ولایت کندهار مفقود گردیدند. گمان می رود که این افراد توسط پولیس کشته شده اند.
یوناما همچنان از موجودیت زندان های غیررسمی در کندهار خبر داده است. یکی از این گونه زندانها در داخل محوطهء دفتر والی کندهار گزاش شده است که در آن محبوسین بطور سیستماتیک شکنجه می شدند.
کارمندان ریاست امنیت ملی، پولیس و فرماندهان پولیس سرحدی در دادن شکنجه به افراد بازداشت شده، نقش داشته اند.
مقامات در کندهار در گذشته بکارگیری شکنجه در توقیفگاهای این ولایت را رد کرده بودند.
بازداشت اطفال
یوناما گزارش داده است که کم از کم ۱۰۵ طفل (افراد کمتر از ۱۸ سال) در جریان یک سال در افغانستان توقیف شدند که در آن میان ۸۰ تن گفتند به آنها شکنجه داده شده بود. این اطفال گفته اند که کارمندان پولیس و امنیت ملی با کیبل به کف پاهای آنها تا زمانی میزدند که اعتراف نامه های تهیه شده را تایید می کردند.
یک پسر ۱۶ ساله به گزارشگران یوناما گفته است که پس از بازداشت برای هشت روز بطور مداوم شکنجه می شد. "آنها یک چوبی که با پلاستیک پوشیده شده بود را به من نشان دادند و گفتند که اگر اعتراف نکنم که طالب استم، آنرا در مقعدم فرو خواهند برد. من تحمل لت و کوب را داشتم اما توان این بی شرمی را نداشتم، بناً هر چیزی را که آنها می گفتند نوشتم و در پای آن شصت امرا گذاشتم."
عدم رسیده گی مقامات به قضایای شکنجه و نبود حسابدهی مستنطقین، به گزارش سازمان ملل، استفاده از شکنجه را به یک روش معمولی اخذ اعترافات در زندانهای افغانستان مبدل کرده است.
یوناما گفته است که دها محبوسی که از بازداشتگاه نیروهای خارجی به نهادهای افغان سپرده شد، شکنجه شدند.
در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی خواستار انتقال تمام محبوسین افغان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان است، موجودیت گسترده شکنجه در زندانهای این کشور برآورده ساختن این تقاضا را به مشکل روبرو کرده است.
گزارش حقیقت ندارد
جورجیت گگنان، رئیس بخش حقوق بشر یوناما که این گزارش را تهیه کرده است به رادیو آشنا گفت که تحقیقات این اداره در همآهنگی با نهادهای دولت افغانستان صورت گرفت.
اما عبدالقادر روشنگر، مشاور حقوقی وزارت داخله یافته های گزارش یوناما را بصورت قطعی رد کرد. "مطالعۀ را که وزارت داخله از زندان های افغانستان دارد، هیچ نوع شکایات زندانیان در مورد شکنجه بیرون نشده است. ما در ماه جدی و قبل از آن بشمول زندان پل چرخی از اکثریت زندان ها دیدن کرده با زندانیان صحبت کردیم و آنها از هیچ گونه موارد شکنجه یاد آوری نکردند. من فکر میکنم در زندان های که مورد پولیس افغانستان است، هیچ شکنجه وجود ندارد."
ریاست امنیت ملی تا حال به اتهامات شکنجه کردن محبوسین جنگی، واکنش نداده است.
این گزارش بر اساس مصاحبه با بیشتر از ۶۰۰ محبوس در ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است.
اگر چه موارد شکنجه محبوسین در ۳۰ ولایت تایید شده است اما در ولایت کندهار بیشتر و جدی تر بوده است.
بر مبنای یافته های یوناما، ۸۱ فردی که به ظن شورشگری و حمایت از طالبان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ تا اکتوبر سال ۲۰۱۲ توقیف گردیده بودند از زندان پولیس در ولایت کندهار مفقود گردیدند. گمان می رود که این افراد توسط پولیس کشته شده اند.
یوناما همچنان از موجودیت زندان های غیررسمی در کندهار خبر داده است. یکی از این گونه زندانها در داخل محوطهء دفتر والی کندهار گزاش شده است که در آن محبوسین بطور سیستماتیک شکنجه می شدند.
کارمندان ریاست امنیت ملی، پولیس و فرماندهان پولیس سرحدی در دادن شکنجه به افراد بازداشت شده، نقش داشته اند.
مقامات در کندهار در گذشته بکارگیری شکنجه در توقیفگاهای این ولایت را رد کرده بودند.
بازداشت اطفال
یوناما گزارش داده است که کم از کم ۱۰۵ طفل (افراد کمتر از ۱۸ سال) در جریان یک سال در افغانستان توقیف شدند که در آن میان ۸۰ تن گفتند به آنها شکنجه داده شده بود. این اطفال گفته اند که کارمندان پولیس و امنیت ملی با کیبل به کف پاهای آنها تا زمانی میزدند که اعتراف نامه های تهیه شده را تایید می کردند.
یک پسر ۱۶ ساله به گزارشگران یوناما گفته است که پس از بازداشت برای هشت روز بطور مداوم شکنجه می شد. "آنها یک چوبی که با پلاستیک پوشیده شده بود را به من نشان دادند و گفتند که اگر اعتراف نکنم که طالب استم، آنرا در مقعدم فرو خواهند برد. من تحمل لت و کوب را داشتم اما توان این بی شرمی را نداشتم، بناً هر چیزی را که آنها می گفتند نوشتم و در پای آن شصت امرا گذاشتم."
عدم رسیده گی مقامات به قضایای شکنجه و نبود حسابدهی مستنطقین، به گزارش سازمان ملل، استفاده از شکنجه را به یک روش معمولی اخذ اعترافات در زندانهای افغانستان مبدل کرده است.
یوناما گفته است که دها محبوسی که از بازداشتگاه نیروهای خارجی به نهادهای افغان سپرده شد، شکنجه شدند.
در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی خواستار انتقال تمام محبوسین افغان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان است، موجودیت گسترده شکنجه در زندانهای این کشور برآورده ساختن این تقاضا را به مشکل روبرو کرده است.
گزارش حقیقت ندارد
جورجیت گگنان، رئیس بخش حقوق بشر یوناما که این گزارش را تهیه کرده است به رادیو آشنا گفت که تحقیقات این اداره در همآهنگی با نهادهای دولت افغانستان صورت گرفت.
اما عبدالقادر روشنگر، مشاور حقوقی وزارت داخله یافته های گزارش یوناما را بصورت قطعی رد کرد. "مطالعۀ را که وزارت داخله از زندان های افغانستان دارد، هیچ نوع شکایات زندانیان در مورد شکنجه بیرون نشده است. ما در ماه جدی و قبل از آن بشمول زندان پل چرخی از اکثریت زندان ها دیدن کرده با زندانیان صحبت کردیم و آنها از هیچ گونه موارد شکنجه یاد آوری نکردند. من فکر میکنم در زندان های که مورد پولیس افغانستان است، هیچ شکنجه وجود ندارد."
ریاست امنیت ملی تا حال به اتهامات شکنجه کردن محبوسین جنگی، واکنش نداده است.