شورای امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه گفت که طالبان باید گماشتگان شان برای مذاکرات صلح را با اسناد و مدارک 'بااعتبار' به مقامات افغان مُعرفی کنند.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که اسدالله خالد، رئیس امنیت ملی افغانستان، در حمله انتحاری فردی که گمان می رفت فرستادهء صلح طالبان است، شدیداً مجروح شد. پیش از این برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ در حمله انتحاری یک فرستادهء طالبان، کشته شد.
اضافه بر تثبیت هویت فرستاده گان طالب، رئیس جمهور افغانستان گفته است که در روند مذاکرات صلح با طالبان باید 'احتیاط مراعت شود.'
فرمان 'احتیاط و تثبیت هویت' پس از آن از ارگ ریاست جمهوری افغانستان صادر می گردد که نشست سه روزهء نماینده گان طالبان و حزب اسلامی حکمتیار با حدود ۱۷ فرستادهء نهادها و گروه های مختلف افغان در نزدیکی شهر پاریس، پایان یافت.
طالبان در گذشته هرگونه گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را رد کرده بودند.
فضای باز در پاریس
همایون شاه آصفی، یکی از اشتراک کننده گان نشست پاریس به رادیو آشنا گفت که فضای گفتگو ها با نمایندگان طالب، بسیار باز و صلح آمیز بود. آقای آصفی گفت هر دو فرستاده طالبان (شهاب الدین دلاور و نعیم وردگ) با دیدگاه های نمایندۀ گان جامعه مدنی و زنان هیچگونه مخالفت نکردند.
حقوق زن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات شامل در روند مذاکرات صلح با طالبان است.
آصفی گفت: "آنچه به اهمیت این نشست سوم افزود ، حضور یک هیات رسمی طالبان از شورای کویته بود. چنانکه انتظار می رفت ،فیصله یی در این نشست صورت نگرفت. تصمیم گیری باید با حکومت کابل صورت گیرد ، اما مشکل اینجاست که طالبان حکومت کابل را به رسمیت نمی شناسند.آنچه باعث مسرت همه گردید فضای بسیار دوستانه یی بوده که در آن نظریات با صراحت تمام ارایه می گردید."
اما امرالله صالح، یکی از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان، نشست پاریس را شکست سیاسی دولت افغانستان خوانده است.
تغییر قانون اساسی
یکی از موضوعات مهم دیگری که در نشست پاریس مطرح گردید، احتمال از سرنویسی قانون اساسی افغانستان گفته شده است. ظاهراً طالبان خواستار تصویب قانون اساسی جدید استند، اما مشخص نیست که کدام مواد قانون اساسی باید تغییر کند.
حزب اسلامی حکمتیار، گروه دیگر مخالف دولت افغانستان، تقاضای تشکیل ادارۀ موقت یا عبوری را نموده است تا راه را برای ایجاد یک دولت فراگیر فراهم سازد.
اما جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یک شنبه ایجاد همچو ساختار سیاسی موقت را رد کرد.
موسی زی گفت:" موضوع ایجاد یک حکومت موقت جدید، خواب وخیالی است که صورت نمی گیرد، امکان هم ندارد و به خیرمردم افغانستان هم نیست."
بر اساس قانون اساسی موجود در افغانستان، هرگونه تغییر و تعدیل در قانون اساسی باید بر اساس پیشنهاد شورای ملی و از طریق لویه جرگه صورت بگیرد.
همایون شاه آصفی گفت که مشکل اساسی، نبود گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان است.
"موقف اپوزیسیون این بود که افغانها حق دارند تا در مورد همۀ مسایل سرنوشت ساز کشور شان باهم حرف زده و کوشش کنند تا راه حلی را بیابند، اما طالبان می گفتند که آنان زمانی حاضر به مذاکره میشوند که قوای خارجی کشور را ترک گویند. ما برایشان گفتیم که پیش از اینکه یک تفاهم میان جوانب مختلف افغانها صورت نگیرد، این گونه خواهشات می تواند نتایج بسیار وخیمی در پی داشته باشد. ما برایشان خروج قوای شوروی را مثال داده گفتیم که چون توافق قبلی صورت نگرفته بود، بعد از خروج قوای خارجی کشور ما با مشکلات بزرگی روبرو گردید."
در حالی که طالبان بر خروج بدون قید و شرط نظامیان خارجی از افغانستان تاکید می ورزند، رئیس جمهور کرزی می گوید که حضور نظامی امریکا به سود افغانستان است.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که اسدالله خالد، رئیس امنیت ملی افغانستان، در حمله انتحاری فردی که گمان می رفت فرستادهء صلح طالبان است، شدیداً مجروح شد. پیش از این برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ در حمله انتحاری یک فرستادهء طالبان، کشته شد.
اضافه بر تثبیت هویت فرستاده گان طالب، رئیس جمهور افغانستان گفته است که در روند مذاکرات صلح با طالبان باید 'احتیاط مراعت شود.'
فرمان 'احتیاط و تثبیت هویت' پس از آن از ارگ ریاست جمهوری افغانستان صادر می گردد که نشست سه روزهء نماینده گان طالبان و حزب اسلامی حکمتیار با حدود ۱۷ فرستادهء نهادها و گروه های مختلف افغان در نزدیکی شهر پاریس، پایان یافت.
طالبان در گذشته هرگونه گفتگوهای صلح با دولت افغانستان را رد کرده بودند.
فضای باز در پاریس
همایون شاه آصفی، یکی از اشتراک کننده گان نشست پاریس به رادیو آشنا گفت که فضای گفتگو ها با نمایندگان طالب، بسیار باز و صلح آمیز بود. آقای آصفی گفت هر دو فرستاده طالبان (شهاب الدین دلاور و نعیم وردگ) با دیدگاه های نمایندۀ گان جامعه مدنی و زنان هیچگونه مخالفت نکردند.
حقوق زن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات شامل در روند مذاکرات صلح با طالبان است.
آصفی گفت: "آنچه به اهمیت این نشست سوم افزود ، حضور یک هیات رسمی طالبان از شورای کویته بود. چنانکه انتظار می رفت ،فیصله یی در این نشست صورت نگرفت. تصمیم گیری باید با حکومت کابل صورت گیرد ، اما مشکل اینجاست که طالبان حکومت کابل را به رسمیت نمی شناسند.آنچه باعث مسرت همه گردید فضای بسیار دوستانه یی بوده که در آن نظریات با صراحت تمام ارایه می گردید."
اما امرالله صالح، یکی از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان، نشست پاریس را شکست سیاسی دولت افغانستان خوانده است.
تغییر قانون اساسی
یکی از موضوعات مهم دیگری که در نشست پاریس مطرح گردید، احتمال از سرنویسی قانون اساسی افغانستان گفته شده است. ظاهراً طالبان خواستار تصویب قانون اساسی جدید استند، اما مشخص نیست که کدام مواد قانون اساسی باید تغییر کند.
حزب اسلامی حکمتیار، گروه دیگر مخالف دولت افغانستان، تقاضای تشکیل ادارۀ موقت یا عبوری را نموده است تا راه را برای ایجاد یک دولت فراگیر فراهم سازد.
اما جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز یک شنبه ایجاد همچو ساختار سیاسی موقت را رد کرد.
موسی زی گفت:" موضوع ایجاد یک حکومت موقت جدید، خواب وخیالی است که صورت نمی گیرد، امکان هم ندارد و به خیرمردم افغانستان هم نیست."
بر اساس قانون اساسی موجود در افغانستان، هرگونه تغییر و تعدیل در قانون اساسی باید بر اساس پیشنهاد شورای ملی و از طریق لویه جرگه صورت بگیرد.
همایون شاه آصفی گفت که مشکل اساسی، نبود گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان است.
"موقف اپوزیسیون این بود که افغانها حق دارند تا در مورد همۀ مسایل سرنوشت ساز کشور شان باهم حرف زده و کوشش کنند تا راه حلی را بیابند، اما طالبان می گفتند که آنان زمانی حاضر به مذاکره میشوند که قوای خارجی کشور را ترک گویند. ما برایشان گفتیم که پیش از اینکه یک تفاهم میان جوانب مختلف افغانها صورت نگیرد، این گونه خواهشات می تواند نتایج بسیار وخیمی در پی داشته باشد. ما برایشان خروج قوای شوروی را مثال داده گفتیم که چون توافق قبلی صورت نگرفته بود، بعد از خروج قوای خارجی کشور ما با مشکلات بزرگی روبرو گردید."
در حالی که طالبان بر خروج بدون قید و شرط نظامیان خارجی از افغانستان تاکید می ورزند، رئیس جمهور کرزی می گوید که حضور نظامی امریکا به سود افغانستان است.