کری به کابل رفته تا اختلاف نظر ها را با کرزی دور کند

این سفر از پیش اعلام نشدۀ جان کری، وزیر خارجۀ امریکا تازه ترین تلاش واشنگتن برای امضأ توافقنامۀ دوجانبۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده تا پایان ماه جاری میلادی می باشد.

اختلاف نظر بین کابل و واشنگتن روی تمامیت ارضی، تضمین دفاع از افغانستان در صورت حملۀ خارجی و چگونگی حضور سربازان امریکایی دو طرف را وادار ساخته تا حتا هشدار امضأ نکردن چنین سند را دهند.

مقامات وزارت خارجۀ امریکا که در این سفر آقای کری را همرایی می کنند می گویند که شب گذشته وزیر خارجۀ امریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به شمول صرف طعام برای سه ساعت در قصر ریاست جمهوری ملاقات کرد.

آقای کرزی و جان کری در بارۀ جزییات بحث های شان به خبرنگاران چیزی نگفتند.

مقامات امریکایی به خبرنگاران صحبت های دو جانب را صریح و نرم توصیف کرده گفتند که اختلافات میان دو جانب بسیار کوچک بوده است.

قرار است رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجۀ امریکا امروز شنبه یکبار دیگر با هم ملاقات کنند.

رئیس جمهور افغانستان می خواهد با تدویر لویه جرگه در مورد امضای توافقنامۀ امنیتی با ایالات متحده تصمیم گیرد. آقای کرزی اعلام کرد که لویه جرگه در یک ماه آینده برگزار خواهد شد - مدت زمانی که از تاریخ تعیین شده توسط امریکا برای امضأی این سند فراتر می رود.

اختلاف نظر ها

رهبر افغانستان گفته است نکات عمدۀ که توافقنامۀ امنیتی میان دو کشور را با بن بست مواجه ساخته عدم تعهد امریکا به دفاع7 از افغانستان در برابر حملات خارجی و عملیات خودسرانۀ نیرو های امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ در آن کشور است.

فرهاد پیکار، آگاه امور سیاسی افغانستان در امریکا می گوید که هر دو موضوع می تواند نکات عمدۀ تاخیر امضای توافقنامه باشد اما دفاع از خاک افغانستان در برابر حملات خارجی توسط ایالات متحده را مقدور نمی داند. او می گوید "فکر کنم چنین چیزی بسیار مشکل است و امریکا هیچ وقت فکر نکنم که چنین تعهدی را به افغانستان بدهد" تا مانند شرکای ناتو از خاک آن کشور در صورت حملۀ خارجی از آن دفاع کند.

روزنامۀ واشنگتن پست در تازه ترین مقالۀ خود می نگارد که آقای کری به این منظور به کابل رفته تا رئیس جمهور افغانستان را معتقد سازد که امضای توافقنامۀ امنیتی به نفع افغانستان بوده و نبود آن، احمتال از دست دادن تعهدات کمک و همکاری ایالات متحده و ناتو را در بر خواهد داشت.

مقامات امریکای خواهان امضای توافقنامه در حال حاضر می باشند تا سال ۲۰۱۴ در راستای برنامه ریزی بعد از خروج نیرو های خارجی سپری شود.

حکومت اوباما از این ناحیه نیز نگران است اگر توافقنامه به امضا نرسد، معاملات پیشنهاد شده به یک موضوع داغ انتخاباتی در رقابت های ریاست جمهوری افغانستان تبدیل خواهد شد. به این معنا که کاندید های انتخابات به خاطر به دست آوردن رأی مردم به طرفداری و یا هم مخالفت از عقد این قرارداد صحبت خواهند کرد.