پس از انفجار مرگبار و ویرانگر در بندر بیروت، کابینۀ لبنان زیر فشار شدید معترضان مخالف حکومت قرار گرفته است و تا کنون چهار کابینۀ آن کشور استعفا داده اند.
غازی وزنی، وزیر مالیۀ لبنان روز دوشنبه دهم اگست (۲۰ اسد) استعفانامۀ خود را در جلسۀ کابینۀ آن کشور پیشکش کرده است. پیش از وی وزیران عدلیه، اطلاعات و محیط زیست و شماری از قانونگذاران مسیحی پارلمان لبنان استعفا داده بودند.
آقای وزنی از مذاکره کنندگان عمدۀ لبنان با صندوق بین المللی پول بود تا برای نجات آن کشور از بحران شدید مالی از این صندوق جهانی پول قرضه بگیرد.
روز سه شنبه چهارم اگست، ۲۷۵۰ تن امونیم نایتریت که با تدابیر ناچیز ایمنی در یک گدام در بندر بیروت انبار شده بود، انفجار کرد که شمار کشته شدگان این رویداد به ۱۷۸ نفر و زخمی شدگان آن به بیش از ۶۰۰۰ نفر رسیده است. این انفجار میلیاردها دالر خسارت مالی را نیز به ساختمان‌ها و زیربناهای شهر بیروت وارد کرده است.
مقام‌ها در شهر بیروت گفته‌اند که هنوز هم شمار زیاد کارگران خارجی و رانندگان لاری‌ها که هنگام انفجار در بندر بیروت سرگرم کار بودند، ناپدید اند.
در پی این انفجار، معترضان مخالف دولت در لبنان به جاده‌ها برآمده و خواستار استعفای کابینۀ حکومت شدند. منابعی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که چندین وزیر کابینۀ آن کشور آماده اند استعفا بدهند.
معترضان مقام‌های حکومت را به فساد، ضیاع منابع، مدیریت نادرست و بهره‌گیری شخصی از منابع دولتی متهم کرده اند.
علی ابی حنا که خانه و دوکان خود را در انفجار بیروت از دست داده است به خبرگزاری رویترز گفت: "اقتصاد از قبل یک فاجعه بود و اکنون راهی برای امرار معاش ندارم. حتا در جریان جنگ‌های داخلی کارکردن و پول درآوردن آسانتر بود. فاجعۀ سیاسی و اقتصادی همه چیز را برباد داده است."
این در حالی است که کشورهای کمک کننده روز یکشنبه در کنفرانس آنلاین که از سوی امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه و ملل متحد برگزار شده بود، وعده سپردند که حدود ۳۰۰ میلیون دالر را به مردم لبنان کمک خواهند کرد.
اما کشورهای کمک کننده خواستار شفافیت در مصرف این پول شده و از دادن پول به حکومتی که از سوی مردمش به فساد گسترده متهم است، ابراز نگرانی کرده اند.