صادق مدبر، رئیس دارلانشای لویه جرگه مشورتی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که این جرگه تنها بُعد مشورتی داشته و تصامیم آن نیز جنبه مشورتی خواهد داشت.
او همچنان گفت که رئیس جمهور بعد از اخذ مشوره از لویه جرگه مشورتی، موضوع را به گونه رسمی به منظور تایید و یا رد به مجلس نماینده گان ارجاع خواهد کرد.
آقای مدبر در پاسخ به سوال که افغانستان در مورد نگرانی های برخی کشورهای همسایه در قبال پیمان امنیتی کابل – واشنگتن چگونه خواهد پرداخت می گوید:"همان گونه که کشور های همسایه ما با هر کشور دیگرهر گونه توافق و پیمان امضا می کنند افغانستان نیز حق خواهد داشت که با هر کشوری که بخواهد توافقنامه امضا کند و کشورهای همسایه باید بدانند که هیچ کشوری همسایه افغانستان از ناحیه این پیمان ضرر نخواهند دید."
نکته جدی در مباحث جرگه مشورتی بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان طی قرارداد امنیتی کابل واشنگتن خواهد بود که باعث سردی روابط میان کابل و واشنگتن گردید.
این جرگه مخصوصا در مورد همین بحث میان 17 دسته از نماینده گان مردم به شمول اعضای پارلمان تدویر میابد.
آقای مدبر در مورد نگرانی های ناشی از مصونیت قضایی سربازان امریکا در افغانستان می گوید "نکته مهم در مورد مصونیت قضایی موضوع محکمه سربازان مجرم در افغانستان است که باید محاکمه شوند. حکومت امریکا با هر کشوری دیگری که عین پیمان را امضا کرده بحث محاکمه سربازان مجرمش مطابق قانون امریکا و در محاکم کشور خودشان صورت می گیرد و از این جهت این بحث در افغانستان هم به همان گونه صدق خواهد کرد و بحث مصونیت قضایی به هیچ گونه مطرح بحث نیست."
بحث امضای پیمان امنیتی کابل –واشنگتن دریک مقطع حساس زمانی برای افغانستانٰ صورت می گیرد که همزمان نگرانی های 2014 و انتخابات افغانستان میان جریان های سیاسیٰ جامعه مدنی و افکار عامه گره خورده است.
آقای مدبر در پاسخ به سوال که اگر این پیمان میان کابل و واشنگتن امضا نشود با توجه به اینکه حکومت امریکا چندین بار ادامه کمک های مالی اش با افغانستان را منوط به امضای این پیمان دانسته است، عدم امضای آن چی مشکلات را برای افغانستان می تواند ببار آورد می گوید:" عدم امضای این پیمان عدم تامین مصارف یک بخش کلان از حکومت را ببار خواهد آورد و ما امیدواریم که این پیمان میان دو کشور امضا شود و اگر احتمالا" امضا نشود حکومت افغانستان بدیل آنرا جستجو خواهد کرد .
کابل برای تدویر لویه جرگه مشورتی در جهت امضا این پیمان در حال گرفتن آماده گی های خاص استٰ اما تدویر لویه جرگه مشورتی مورد انتقادات جدی برخی جریان های سیاسی، جامعه مدنی و برخی اعضای پارلمان افغانستان نیز قرار گرفته است.
حامد گیلانی، معاون لویه جرگه مشورتی دو هفته قبل بدلیل غیر قانونی بودن و غیر ضروری بودن تدویر این لویه جرگه از سمت اش استعفا داد.
با این هم، کابل طی اواخر این ماه تدویر این لویه جرگه را قطعی ساخته و تدابیر شدیداً امنیتی از حالا در محدوده جغرافیایی برگزاری این جرگه توسط قوای امنیتی افغان اتخاذ شده است.
او همچنان گفت که رئیس جمهور بعد از اخذ مشوره از لویه جرگه مشورتی، موضوع را به گونه رسمی به منظور تایید و یا رد به مجلس نماینده گان ارجاع خواهد کرد.
آقای مدبر در پاسخ به سوال که افغانستان در مورد نگرانی های برخی کشورهای همسایه در قبال پیمان امنیتی کابل – واشنگتن چگونه خواهد پرداخت می گوید:"همان گونه که کشور های همسایه ما با هر کشور دیگرهر گونه توافق و پیمان امضا می کنند افغانستان نیز حق خواهد داشت که با هر کشوری که بخواهد توافقنامه امضا کند و کشورهای همسایه باید بدانند که هیچ کشوری همسایه افغانستان از ناحیه این پیمان ضرر نخواهند دید."
نکته جدی در مباحث جرگه مشورتی بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان طی قرارداد امنیتی کابل واشنگتن خواهد بود که باعث سردی روابط میان کابل و واشنگتن گردید.
این جرگه مخصوصا در مورد همین بحث میان 17 دسته از نماینده گان مردم به شمول اعضای پارلمان تدویر میابد.
آقای مدبر در مورد نگرانی های ناشی از مصونیت قضایی سربازان امریکا در افغانستان می گوید "نکته مهم در مورد مصونیت قضایی موضوع محکمه سربازان مجرم در افغانستان است که باید محاکمه شوند. حکومت امریکا با هر کشوری دیگری که عین پیمان را امضا کرده بحث محاکمه سربازان مجرمش مطابق قانون امریکا و در محاکم کشور خودشان صورت می گیرد و از این جهت این بحث در افغانستان هم به همان گونه صدق خواهد کرد و بحث مصونیت قضایی به هیچ گونه مطرح بحث نیست."
بحث امضای پیمان امنیتی کابل –واشنگتن دریک مقطع حساس زمانی برای افغانستانٰ صورت می گیرد که همزمان نگرانی های 2014 و انتخابات افغانستان میان جریان های سیاسیٰ جامعه مدنی و افکار عامه گره خورده است.
آقای مدبر در پاسخ به سوال که اگر این پیمان میان کابل و واشنگتن امضا نشود با توجه به اینکه حکومت امریکا چندین بار ادامه کمک های مالی اش با افغانستان را منوط به امضای این پیمان دانسته است، عدم امضای آن چی مشکلات را برای افغانستان می تواند ببار آورد می گوید:" عدم امضای این پیمان عدم تامین مصارف یک بخش کلان از حکومت را ببار خواهد آورد و ما امیدواریم که این پیمان میان دو کشور امضا شود و اگر احتمالا" امضا نشود حکومت افغانستان بدیل آنرا جستجو خواهد کرد .
کابل برای تدویر لویه جرگه مشورتی در جهت امضا این پیمان در حال گرفتن آماده گی های خاص استٰ اما تدویر لویه جرگه مشورتی مورد انتقادات جدی برخی جریان های سیاسی، جامعه مدنی و برخی اعضای پارلمان افغانستان نیز قرار گرفته است.
حامد گیلانی، معاون لویه جرگه مشورتی دو هفته قبل بدلیل غیر قانونی بودن و غیر ضروری بودن تدویر این لویه جرگه از سمت اش استعفا داد.
با این هم، کابل طی اواخر این ماه تدویر این لویه جرگه را قطعی ساخته و تدابیر شدیداً امنیتی از حالا در محدوده جغرافیایی برگزاری این جرگه توسط قوای امنیتی افغان اتخاذ شده است.