مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه کانگرس ایالات متحده لایحه‌ای را به کانگرس این کشور پیشنهاد کرده که در آن خواستار توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان شده است.
روبیو در این لایحه که بنام "قانون توقف تامین مالی تروریست‌های جهانی" یاد می‌شود، گفته است: "تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که کمک‌های امریکا و مالیات‌دهندگان از طریق سازمان ملل به دست طالبان و سایر گروه‌های تروریستی نمی‌افتد و محموله‌های نقدی تخطی از تحریم‌های ایالات متحده نیست، کمک‌های مالی امریکا به ملل متحد باید توقف یابد."
اما جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پاسخ به سوال صدای امریکا در مورد پیشنهاد سناتور روبیو، گفت: "من نمی‌خواهم از لایحه‌ای که هنوز در مراحل ابتدایی است، پیشی بگیرم. ولی ما حمایت مستقیم دپلوماتیک، اقتصادی و یا هرگونه حمایت دیگری (برای طالبان)فراهم نمی‌کنم."
کربی افزود: "ما طالبان را به حیث حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسیم. اگر آنان چنین چیزی را می‌خواهند، اگر آنان خواهان مشروعیت استند، باید به تعهدات خود به ویژه در قبال زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان عمل کنند."
روبیو گفته است که "می‌خواهد اطمینان حاصل کند که وزیر امور خارجه ایالات متحده در ردیابی مقصد نهایی بودجه سازمان ملل که توسط ایالات متحده فراهم می شود، کوشا باقی می‌ماند."
روبیو افزود: "دالرهای مالیات دهندگان امریکایی نباید به سازمان های تروریستی مانند طالبان نفع برساند. متاسفانه، امروز شاهد اجرای این سناریو در زمان واقعی هستیم. تا زمانی که مطمین شویم، باید از کمک به سازمان ملل متحد خودداری کنیم."
این در حالی است که کرن دیکر، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان روز دوشنبه ۱۱ مارچ در دوحه، پایتخت قطر، گفت که با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان، روند ارایه کمک‌های بشری در افغانستان را ارزیابی میکنند.
شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان جزییات بیشتری در این مورد نداده است، اما پیش از آن سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی مبنی بر مداخلهٔ طالبان در روند ارایه کمک‌های بشری در افغانستان و سواستفاده از کمک‌های بشری را نشر کرده اند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان (اوچا) حدود یک ماه قبل گزارش داد که مداخله در روند امدادرسانی در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد و چنین رویکرد برنامه کمک‌رسانی را به نیازمندان متاثر کرده است.
پیش از آن مایکل مک‌کال، رییس کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده نیز به تاریخ ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) در جریان یک نشست استماعیه گفته بود که طالبان برای دریافت پول‌های کمکی، موسسات "جعلی" ساخته و افراد خود را در ادارات ملل متحد جابجا میکنند.
این عضو کانگرس ایالات متحده همچنان افزوده بود که طالبان از سازمان‌های غیر حکومتی پول می‌خواهند.
اما وزارت مالیۀ حکومت طالبان، پیش از این به صدای امریکا گفته بود که این کمک‌های نقدی توسط سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان به مصرف می‌رسد و آنان هیچ نقشی در آن ندارند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز اتهام دخالت و استفاده طالبان از کمک‌های بین‌المللی برای مقاصد حکومتی را "شایعات و تبلیغات" خوانده و آن را رد کرده است.