بریتانیا امروز ۲۳ اپریل (چهارم ثور) اعلام کرد که در چند روز آینده روند توقیف و فرستادن آنعده از پناهجویان را به رواندا آغاز می‌کند که به گونۀ غیرقانونی وارد آن کشور شده اند، اقدامی که سبب واکنش تند ملل متحد و گروه های حقوق بشری شده است.
پارلمان بریتانیا طرح توقیف و فرستادن پناهجوان به رواندا را شب گذشته تصویب کرد.
هدف این قانون جدید، بیشتر جلوگیری از عبور غیرقانونی پناهجویان از طریق کانال مانش به بریتانیا است. فقط چند ساعت پس از تصویب این قانون، پولیس فرانسه از مرگ پنج مهاجر، به شمول یک کودک، در کانال مانش خبر داد.
بر اساس این قانون، پناهجویان فاقد اسنادی که بر بریتانیا می‌رسند به رواندا فرستاده خواهند شد، جاییکه درخواست پناهجویی آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت منظوری، در رواندا اجازه اقامت دریافت خواهند کرد.
ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که انتظار می‌رود روند اخراج پناهجویان در مدت ۱۰ تا ۱۲ هفتۀ آینده صورت بگیرد، اما در مرحلۀ نخست بازداشت آنان در جریان هفتۀ جاری آغاز می‌شود.
رواندا از تصویب این قانون استقبال کرده و گفته است که در انتظار پذیرایی از این پناهجویان است.
این در حالی است که روسای ادارات ملل متحد که در بخش های مهاجرت و حقوق بشر فعالیت دارند، گفته اند که این امر حاکمیت قانون را تهدید کرده و یک روند "خطرناک" را در جهان ایجاد می‌کند.
این ادارات از بریتانیا تقاضا کرده اند تا در عوض، برای رسیدگی به جریان غیر منظم مهاجران و پناهجویان، اقدامات عملی را بر اساس همکاری بین المللی و احترام به قوانین بین المللی حقوق بشر، روی دست گیرد.
شورای اروپا نیز خواستار لغو این قانون شده است. اما سوناک گفته است که این قانون، جلو مهاجران و پناهجویان را در کانال مانش خواهد گرفت و فعالیت گروه های قاچاق انسان را مختل خواهد کرد.
طرح رواندا در سال ۲۰۲۲ پیشنهاد شد، اما به دلیل آزمون‌های\حقوقی تا اکنون هیچ پناهجویی از بریتانیا به رواندا فرستاده نشده است.
دفتر تفتیش و کنترول ملی بریتانیا تخمین کرده است که فرستادن نخستین گروه ۳۰۰ نفری به رواندا ۵۴۰ میلیون پوند (۶۶۵ میلیون دالر) هزینه خواهد برداشت.
رواندا با جمعیت ۱۳ میلیون نفری می‌گوید که یکی از کشورهای با ثبات در افریقا است. اما گروه‌های حقوق بشری، پال کاگامی، رییس جمهور این کشور، را به سرکوب مخالفان، آزادی بیان و ایجاد فضای ترس در این کشور متهم کرده اند.