ملل متحد امروز دوشنبه ۱۲ سپتمبر (۲۱ سنبله) گزارش داد که ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان یا در دام کار اجباری افتاده اند یا هم در قید ازدواج های اجباری قرار دارند.
این سازمان هشدار داده است که این رقم در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
ملل متحد هدف تعیین کرده است تا تمامی انواع برده‌داری معاصر را تا سال ۲۰۳۰ محو کند، اما بر عکس، بر اساس یک گزارش تازه، در شمار افرادی که مجبور به کار اجباری و ازدواج‌های اجباری شده اند، میان سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ میلادی، ۱۰ میلیون افزایش آمده است.
مطالعۀ جدید که توسط ادارات ملل متحد برای کار و مهاجرت در همکاری با بنیاد واک فری انجام شده، یافته است که در اخیر سال گذشته، ۲۸ میلیون نفر مصروف کار اجباری و ۲۲ میلیون نفر دیگر به ازدواج اجباری تن داده بودند.
در این گزارش آمده است که به این حساب، از هر ۱۵۰ نفر در جهان یکی آن در دام برده‌داری معاصر قرار دارد.
گای ریدر، رییس سازمان بین المللی کار، با نشر اعلامیۀ گفت که این تکان دهنده است که وضعیت برده‌داری معاصر بهبود نمی‌یابد. او گفت: "هیچ چیزی نمی‌تواند نقض متداوم بنیادی حقوق بشر را توجیه کند."
در این گزارش آمده است که همه‌گیری کروناویروس برای بسیاری از کارگران وضعیت را دشوارتر و آنان را بیشتر قرضدار کرده و این امر خطر برده‌داری را بیشتر کرده است.
بر اساس این گزارش، همه‌گیری کروناویروس با تغییرات اقلیمی و تنش‌های مسلحانه در اخلال بی پیشینۀ اشتغال و آموزش نقش داشته و سبب افزایش شدید فقر و مهاجرت‌های اجباری و غیرمصوون شده است.
در این گزارش آمده است که این مشکل دراز مدت است؛ بیشتر مردم برای سال‌ها در دام کار اجباری باقی خواهند ماند و ازدواج‌های اجباری اکثراٌ مانند مجازات حبس ابد است که در آن زنان و کودکان بیشتر از دیگران آسیب‌پذیر می‌باشند.
بر اساس این مطالعۀ جدید، از هر پنج کودک، یکی آن مصروف کار اجباری بوده و از بیش از نصف آنان بهره برداری جنسی تجارتی صورت می‌گیرد.
در مقایسه با جوانان کارگر غیر مهاجر، کارگران مهاجر سه برابر بیشتر به دام کار اجباری می‌افتند.
برده داری معاصر در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و بیش از نصف موارد کار اجباری و یک ربع از ازدواج‌های اجباری در کشورهایی وجود دارد که عاید بیشتر از متوسط و بلند دارند.
در گزارش ملل متحد آمده است که شمار افراد، اکثراٌ زنان و دختران، که در قید ازدواج اجباری بوده اند از سال ۲۰۱۶ به اینسو به ۶۰۶ میلیون نفر افزایش یافته است و رقم کارگران اجباری در عین مدت ۲.۷ میلیون افزایش یافته است.
بر اساس معلومات این گزارش، در بخش کار اجباری، ۱۴ در صد آن از سوی مقامات دولتی وضع شده است و در آن از کشورهای مانند، چین، کوریای شمالی و ایالات متحده نام گرفته شده است.