به دنبال تخریب ۲۰۰ منزل مسکونی در یک ساحۀ فقیر نشین در شهر بنگلورو، گروه‌های مدافع حقوق بشر و باشندگان این ساحات گفته اند که با همزمان با تنفیذ قانون جدی اعطای شهروندی بر اساس دین، انتظار می‌رود افراد بیشتر از همچو ساحات اخراج شوند.
مقامات پولیس و شاروالی گفته اند که این منازل مسکونی بر زمین های دولتی اعمار شده بود و باشندگان آن مهاجرین فاقد اسناد بنگله‌دیشی اند. اما باشندگان این ساحه ادعا دارند که بیجاشدگان داخلی اند و آنان بدون آگاهی قبلی از منازل شان اخراج شده اند.
محکمه عالی ایالت کرناتکا، برخلاف اخراج اجباری بیشتر فیصله کرده و به شاروالی و پولیس دستور داده است تا تحقیقات شان را در رابطه به این موضوع تا ۲۹ ماه جنوری تکمیل کنند.
گروه های مدافع حقوق بشر گفته اند که این رخداد ناشی از تنش‌ها پیرامون قانون جدید شهروندی است که به تاریخ ۱۰ جنوری اجرایی شد.
بر اساس قانون جدید شهروندی هند، به جز مسلمانان، به سایر مهاجرانی که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، پاکستان و بنگله‌دیش به هند فرار کرده اند، شهروندی این کشور اعطا می‌شود.
منتقدین می‌گویند که عدم موجودیت مسلمانان در این قانون، تعصب‌آمیز بوده و مسلمانان فقیری را هدف قرار می‌دهد که اسناد کافی در دست ندارند.
اما حکومت هند انگیزۀ این اقدام را "نیت بشردوستانه" به کسانی خوانده است که از پیگرد و تبعیض دینی در کشورهای با اکثریت مسلمان پاکستان، بنگله دیش و افغانستان، به هند فرار می‌کنند.
پس از آغاز تظاهرات علیه قانون اعطای شهروندی بر اساس دین که به تاریخ ۱۱ دسمبر سال گذشته تصویب شد، تا اکنون ۲۳ اعتراض کننده کشته شده اند که بیشتر شان مسلمانان اند.