شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان روز یکشنبه ۱۴ اگست (۲۳ اسد) در یک نشست آنلاین منشور "شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان" را در ۱۸ صفحه و ۷۱ ماده و در آستانۀ یک سالگی سلطۀ طالبان بر افغانستان اعلام کردند.
این شورا به "برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر ارادۀ جمعی؛ از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه" تاکید کرده است.
در منشور این شورا بر "تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی- نامتمرکز که در آن جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیات نظام پارلمانی بیشتر می‌تواند تبلور یابد" تاکید شده است.
در این سند همچنین به "مذاکرات برای صلح و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و نظام و دولت منتخب" تاکید شده است.
بر اساس این سند، "شورای مقاومت برای بیرون رفت کشور از وضعیت بد و ناگوار کنونی، مذاکره با طالبان و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی به منظور زمینه سازی برای ایجاد نظام و دولتی منتخب مردمی را مرجع می‌داند و همه اعضای آن از هر فرصتی که به رسیدن به آشتی ملی از طریق گفت وگوی واقعی میان طیف های گونه گون مردم افغانستان کمک کند، به گونۀ متحد و هماهنگ استقبال می‌کنند."
شورای مقاومت در عین حال گفته است در صورتیکه طالبان به خواست‌های برحق شهروندان افغانستان و جهان و قبول مذاکرۀ صادقانه برای ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولتی منتخب تن ندهد، شورای مقاومت "برای گسترش مقاومت و ایستادگی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولتی منتخب وارد اقدامی عملی خواهد شد."
گروه طالبان تا کنون در مورد این شورا و مطالبات آن واکنش نشان نداده است.
مجلس موسسان، شورای رهبری، شورای عالی، دارالانشاء و کمیته‌های ۱۶ گانۀ کاری از بخش‌های عمدۀ ساختار شورای مقاومت است که شمار اعضای شورای عالی بین ۲۵۰ تا ۳۰۱ رسیده و امکان افزایش شمار اعضای آن نیز وجود دارد. در منشور این شورا آمده است که "شورای رهبری پس از شورای عالی بالاترین مرجع تصمیم گیری در شورای مقاومت می‌باشد."
در بخش سیاست خارجی، در این منشور به "سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایۀ اولویت‌های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی" تاکید شده است.
همچنین به "پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز و پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال به جغرافیایی از همکاری و اتصال منطقه‌ای" در این منشور تاکید شده است.
تامین حقوق بنیادین شهروندان بر بنیاد "آموزه‌های اسلام و ارزش‌های حقوق بشری" و فراهم شدن زمینۀ زندگی "فارغ از تبعیض‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی" از نکات دیگر در این منشور است.
در بخشی از منشور از "مشارکت فعالانۀ زنان در همۀ عرصه‌ها؛ مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" اعلام حمایت شده است.
همچنین گفته شده است که این شورا به "جایگاه شایستۀ نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزین شورای مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است."
در یک مادۀ دیگر این سند از جبهات مقاومت ضد طالبان در افغانستان ابراز حمایت شده است.
در نشست مجازی این شورا که آن را محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به پیش می‌برد، احمد مسعود، عبدالرب رسول سیاف، حاجی محمد محقق، عطا محمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان،عبداللطیف پدرام و برخی دیگر از چهره‌های جهادی و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان شرکت داشتند.
اعلامیه این جبهه در حالی نشر شده است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، و افراد نزدیک به او در این شورای ضد طالبان حضور ندارند. آقای غنی تا به حال از این شورا و جبهه مقاومت ملی و مبارزات آنها علیه طالبان حمایت نکرده است.
درست یک روز پیش از این، "جبهه مقاومت ملی افغانستان" به رهبری احمد مسعود با نشر اعلامیه‌ای خطوط اساسی این جبهه را در مبارزه علیه طالبان اعلام کرد.
هرچند آقای مسعود در نشست شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان شرکت داشت، مشخص نیست آیا وی رهبری جبهۀ مقاومت را موازی با عضویت در شورای مقاومت به پیش خواهد برد یا خیر.
جبهۀ مقاومت به رهبری احمد مسعود، طالبان را "غاصبان و اشغالگر" عنوان کرده و بر مبارزه سیاسی، نظامی و اجتماعی و فرهنگی در برابر این گروه تاکید کرده است.
جبهۀ مقاومت نیز بر ایجاد نظام اسلامی غیرمتمرکز و بدون تعلقات قومی سمتی، نژادی و جنسیتی مبتنی بر قانونمندی و متکی بر ارادهٔ مردم و انتخابات تاکید کرده است. این جبهه همچنین به تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون اشاره کرده است.