تحقیقات در مورد ادعای فساد اداری علیه نواز شریف، صدراعظم پیشین پاکستان، که در نهایت به سلب صلاحیت شدن آقای از جانب محکمۀ عالی پاکستان شد، از مسایل عمدۀ بود که در طول سال ۲۰۱۷ در فضای سیاسی پاکستان سایه افگنده بود.
آشفگتی سیاسی زمانی در ۲۸ جولای در پاکستان آغاز شد که محکمۀ عالی آن کشور نواز شریف را به خاطر مخفی کردن سرمایه هایش در بیرون از پاکستان که توسط اسناد پانامه در ۲۰۱۶ افشا گردید، وادار به استعفا از مقام صدارت کرد.
اما آقای شریف و هواخواهان وی گفتند که سیستم قضایی پاکستان از صلاحیت خود پا فرا تر نهاده و به نمایندگی از اردوی آن کشور تلاش کرده دموکراسی را در پاکستان تضعیف کند.
آقای شریف در آن زمان گفته بود که "الفاظ استفاده شده توسط محکمه بیشتر به اظهارات منتقدین سیاسی ما شباهت دارد که علیه ما استفاده کرده اند. بگذارید یکبار دیگر واضح سازم که من تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته ام، اما به عوض شخص دیگری تحت پیگرد قرار گرفته ام."
مقامات نظامی پاکستان این اتهامات را رد کردند. برخی از تحلیلگران به این باور اند که موقف گیری محکمۀ عالی پاکستان به خاطر تلاش های شریف به منظور عقب راندن نفوذ نظامیان به ویژه در سیاست خارجی حکومت پاکستان بوده است.
عمران خان، مخالف برجستۀ سیاسی نوازشریف، از تصمیم محکمه استقبال کرد و ادعاهای را که گویا اردوی پاکستان در عقب تصمیم محکمۀ عالی آن کشور بوده است، رد کرد.
آقای عمران خان گفته بود که "در پاکستان هر آن کسی که در قدرت بوده است، بالاتر از قانون قرار داشته است. پس برای کشانیدن وی به پنجۀ قانون، اسناد پانامه ممد واقع شده است. و آنچه در ۲۸ جولای رخ داد، یک نقطۀ عطف در تاریخ دموکراتیک پاکستان بوده است. نه تنها محکمۀ عالی این کشور، قدرتمند ترین شخص این کشور را سلب صلاحیت کرد، بلکه اردو نیز در کنار قانون اساسی و حاکمیت قانون ایستاد."
چند روز پس از استعفای نوازشریف، حزب مسلم لیگ نواز، شاهد خان عباسی، عضو دیگر آن حزب را به حیث جانشین آقای شریف معرفی کرد و گمانه زنی های را از بین بردند که گویا اردو مصمم است قدرت را به دست گیرد.
عابد سولهری، از انستیتوت پالیسی و انکشاف پاکستان، می گوید که آشفتگی به نحوی تاثیرات منفی را بر تداوم سیستم سیاسی ایجاد کرد و احتمال داشت که تاثیرات منفی را بر ثبات اقتصادی این کشور نیز بگذارد.
آقای سولهری گفته است که " این انکشافات، به باور من یک پیام را به جهان غرب فرستاد و آن اینکه دموکراسی در پاکستان به پختگی رسیده است. کودتای انجام نشد، شورشی به میان نیامد و زندگی روال عادی خود را ادامه داد."