ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که کارمندان امنیت ملی فردی بنام فرض الله باشنده ای منطقه خواجه مسافر مربوط ولسوالی پغمان را که در قضیه بدنام تجاوز گروهی جنسی پغمان متهم و شریک جرم شناخته شده بود در کابل دستگیر کرده اند .
در یک بیانیه خبری امنیت ملی آمده است که فرض الله نام در تحقیقات ابتدایی به کارمندان امنیت ملی به جرم خود اعتراف نموده گفته است که در گروپ عاملین قضیه تجاوز جنسی گروهی پغمان بحیث راننده ای موتر کار کرده شریک جرم میباشد و به این گروه در مورد رفت و آمد موترهای مشکوک ذریعه تلیفون معلومات داده است.
به اساس همین اعلامیه امنیت ملی " فرض الله نام قبول کرده است که در شام روز جمعه ٣١ اسد سال جاری در دهکده ای دوده مست مربوط ولسوالی پغمان در مورد موتر کرولای سرخ رنگ مادل ٢٠٠٠ که چند تن خانم در آن نشسته بود به سرگروپ همین گروه دزدان متجاوز اطلاع داده است که بعد از آن، توسط ٥ تن از گروه متجاوز بالا چهار تن از زنان ... تجاوز جنسی گروهی انجام داده اند. و بعد از آن همین فرض الله نام به وسیله کرولای سفید رنگ این گروه متجاوز را به خانه های شان رسانیده در بدل اش مبلغ٥٠٠٠ افغانی به عنوان معاوضه اخذ کرده است.
با دستگیر شدن فرض الله هنوز هم دو تن دیگر از متهمین قضیه تجاوز جنسی گروهی فراری میباشند.
در شب مورخ ٣١ اسد سال روان یک گروه دزدان مسلح در جاده عمومی کابل - پغمان افرادی از چهار خانواده را توقف داده بالا چهار زن، این خانواده که از پغمان بسوی کابل می آمدند، تجاوز جنسی گروهی انجام داده اند و زیورات این خانم ها و اشیای قیمتی دیگر را نیز به غارت برده بودند.
پولیس بعد از سپری شدن یک هفته توانست از همین گروه دزدان ده نفری هفت تن آن را در کابل و غزنی دستگیر نموده به پنجه قانون بسپارد.
محکمه استیناف کابل به تاریخ ٢۴ سنبله از جمله ٧ تن ازین گروه متجاوز ٥ تن را به جزای اعدام محکوم کرد و دو تن دیگر هر یک به بیست، بیست سال حبس محکوم نمود.
فیصله از طرف محکمه تمیز هم تایید شد و حامد کرزی رییس جمهور وقت هم فیصله محاکم را تایید و امضا کرد، تا حکم اعدام تطبیق گردد.
مطابق این حکم محاکم ثلاثه آسامی هر یک عزیزالله، زر محمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری اعدام شدند و صفی الله و جمیل نام هر یک به بیست، بیست سال حبس محکوم شدند."
هر چند فیصله و حکم اعدام ٥ تن از محکومین قضیه بدنام " تجاوز جنسی گروهی پغمان " از جانب حامد کرزی، رییس جمهور سابق مورد تایید قرار گرفته امضاء شده بود ولی اجرا و تطبیق آن در نخستین روزهای کاری محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی صورت گرفت که از سوی برخی نهادهای حقوق بشری بین المللی با واکنش تند همراه بود.
این نهادهای حقوق بشری در هنگامی که قضیه در محاکم جریان داشت نیز به یک سلسله کاستی ها و نقیصه های تخنیکی در نظام عدلی و قضایی افغانستان اشاره نموده ادعا کردند که در قضیه تجاوز جنسی گروهی پغمان فیصله های محاکم توام با عجله همراه بوده است.
در خور یادآوری است که قبل صدور فیصله محاکم ثلاثه و حکم تطبیق و اجرای فیصله محاکم از سوی رییس جمهور در اکثر ولایات کشور با راه اندازی تظاهرات و ترتیب دادن محافل و گردهمایی ها از قربانیان رویداد پغمان حمایت وسیع مردمی صورت گرفت و مشکل بود که حکومت از تطبیق و اجرای فیصله محاکم خودداری نماید .