ریاست جمهوری افغانستان تأیید کرد که گفتگوها میان ریاست جمهوری و عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ جریان دارد و هنوز به نتیجهای نرسیده است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت، این مذاکرات به معنای کنارگذاشتن ریاست اجرائیه نیست؛ بلکه هدف آن شامل ساختن تمام جناحهای سیاسی در قدرت میباشد.
او افزود "هدف اساسی حکومت وحدت ملی از این صحبتها این است که ما چطور مشارکت سیاسی افزایش بدهیم و از ظرفیتها و تواناییهایی اقشار مختلف سیاسی در حکومت استفاده کنیم، تأکید حکومت هم بر این است که ادارات ما بیشتر مسلکی و غیرسیاسی شود".
آقای مرتضوی، تأکید کرد که جایگاه و صلاحیتهای ریاست اجرائیه بر اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی، مشخص است.
این در حالی است که به تازگی عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی گفته است، نمایندگی از حزبش با ریاست جمهوری افغانستان وارد گفتگو شده است.
او که در نشستی صحبت میکرد، گفته است که تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی و تدویر لویه جرگه، از خواستهای این حزب است.
او همچنان در بخشی از سخنانش افزوده است "سی سفارت به ما، سی معینیت به ما، تعدادی از ادارههای مستقل، به شمول ارگانهای محلی به ما، ده الی پانزده ولایت به ما، نصف کنسولگریهای دنیا به ما داده شود".
آقای نور تأکید کرده است که رئیس جمهور غنی این خواستها را با "پیشانی باز" قبول کرده است.
اما شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفت، هنوز حرفی در مورد ارقام و آمار گفته نشده است؛ ولی صحبتها در چارچوبی که سبب مشارکت بیشتر سیاسی در حکومت شود، ادامه دارد.
ریاست اجرائیه افغانستان در این مورد به صدای امریکا حرفی نمیزند؛ اما قبلاً گفته بود که عطامحمد نور میتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی با هر کسی وارد گفتگو شود و ریاست اجرائیه در این راستا مشکلی ندارد.