پاکستان برای ثبات اقتصادی بار دیگر از صندوق بین المللی پول قرضه می‌گیرد

وزیر مالیهٔ تازه منصوب شدهٔ پاکستان روز جمعه ۲۲ مارچ (سوم حمل) گفت که این کشور قصد دارد وام های بیشتری از صندوق بین المللی پول درخواست کند.

محمد اورنگزیب، وزیر مالیهٔ پاکستان که قرار است در ماه اپریل با مقامات صندوق بین المللی پول در واشنگتن دی‌سی دیدار کند، می گوید که پس از پایان سه میلیارد دالر کمک اقتصادی فعلی، پاکستان از صندوق بین المللی پول خواستار وام های بیشتر برای ثبات اقتصاد کشور خواهد شد.

اورنگزیب در صحبت با خبرنگاران در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در مورد مقدار قرضه صحبت نکرد، اما برخی از مقامات حکومت پاکستان قبلاً گفته بودند که این کشور ممکن در سه سال آینده خواستار هشت میلیارد دالر قرضه از صندوق بین المللی پول شود.

پاکستان در یک سال گذشته با کمبود شدید نقدینگی مواجه بوده و یکی از بدترین بحران های اقتصادی خود را تجربه کرده است. این کشور در یک مقطع زمانی با تورم هفتگی ۴۰ در صد مواجه شده بود.

اما اورنگزیب گفت که نرخ تورم از آن زمان به ۲۳ درصد کاهش یافته و او به دنبال کاهش بیشتر آن است تا به شهروندان پاکستان که در پرداخت صرفیهٔ برق و گاز با مشکل مواجه شده اند، کمک کند.

صندوق بین المللی پول به تاریخ ۱۲ جولای سال گذشته سه میلیارد دالر ضمانت مالی را برای پاکستان منظور کرد.

پاکستان قبلاً حدود ۱.۹ میلیارد دالر را از این برنامه دریافت کرده بود و صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه ۲۰ مارچ (اول حمل)،اعلام کرد که برای پرداخت آخرین قسط قرضه سه میلیارد دالری، با حکومت پاکستان به توافق ابتدایی رسیده است.

نیتن پورتر، رییس هیات صندوق بین‌المللی پول، نیز گفت که این نهاد با مقامات پاکستانی در حال بررسی فراهم‌آوری قرضه است و به توافق نزدیک شده است. .

او گفت: "این موافقه باید توسط هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول تصویب شود که بر اساس آن مبلغ باقی ماندۀ ۱.۱ دالر در دسترس پاکستان قرار داده خواهد شد."

پورتر اذعان کرد که وضعیت اقتصادی و مالی پاکستان در ماه‌های متعاقب برنامه اس بی ای، بهبودی یافته است. اما در این اعلامیه آمده است که رشد اقتصاد پاکستان در طول امسال اندک و تورم "بالاتر از سطح هدف تعین شده" خواهد بود.

برخی از تحلیلگران معتقد اند که با وجود دریافت میلیارد‌ها دالر قرضه از صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد مقروض پاکستان با آزمون‌های جدی مواجه است.

اقتصاد پاکستان به دلیل نبود اصلاحات اساسی مالی و اقتصادی، کاهش ذخیره ارزی، بحران بازپرداخت، افزایش تورم، کاهش بی سابقۀ ارزش روپیه، واحد پول پاکستان، و بی‌ثباتی متداوم سیاسی، با این آزمون‌ها درگیراست.