دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مداخلات این گروه در روند کمک‌رسانی افزایش یافته و به همین دلیل، ده‌ها پروژه بشردوستانه در افغانستان به گونۀ موقت متوقف شده است.
این ادارۀ ملل متحد ،ناوقت روز سه‌شنبه ۲۲ اکتوبر (اول عقرب)، با نشر گزارشی دربارۀ "چالش‌ها و موانع فراروی روند کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان" گفت که در ماه گذشته میلادی،، نهادهای کمک‌رسان در افغانستان از ۱۷۳ مداخله در روند کمک‌رسانی به نیازمندان خبر داده‌اند.
به گفتۀ اوچا، ۹۸ درصد این مداخله‌ها، توسط مقام‌های طالبان صورت گرفته است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته است که پس از توشیح قانون جدید توسط رهبر طالبان، تنها ۴۷ مورد مداخله‌ها توسط محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه انجام شده است.
در تازه ترین مورد، وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
در بخشی از این قانون، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
در این گزارش آمده است: "در ماه سپتمبر شرکای بشری، ۱۷۳ رویداد را گزارش دادند که این مداخله‌ها، منجر به مسدود شدن موقت ۸۳ پروژه شد. دو تاسیسات به گونۀ موقت مسدود شد و یک پروژه دیگر به جای دیگر منتقل شد. این رویدادها اکثر توسط مقامات حاکم [طالبان] انجام شده است."
بر اساس معلومات ملل متحد، بیشتر این مداخلات در روند کمک‌رسانی به نیازمندان در ولایات جنوبی، شرقی و غربی افغانستان رخ‌داده است. در گزارش آمده است که مداخله‌های طالبان در این روند، در ماه سپتمبر ۳۱ درصد نسبت به ماه اگست و ۶۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشتۀ آن افزایش یافته است.
به گفتۀ اوچا، عمده‌ترین موارد شامل مداخلات در روند فعالیت‌های بشری، خشونت در برابر کارمندان، دارایی‌ها و امکانات بشردوستانه و همچنان محدودیت ها در انتقال کمک‌ها در داخل این کشور بوده است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اضافه کرده که، ۸۸ درصد از رویدادهایی که در ماه سپتامبر مانع دسترسی فعالیت‌های بشری شده‌اند، ناشی از مداخلۀ طالبان در این بخش بوده است.
این ادارۀ ملل متحد علاوه کرده که، ۷۳ مورد مداخله‌ها به گونۀ مستقیم بر تطبیق برنامه‌های کمک‌رسانی تاثیر گذاشته و همچنان ۳۵ واقعه در استخدام کارمندان، ۱۹ مورد درخواست اطلاعات حساس کارکنان، پنج مورد بر روند تدارکات، پنج واقعه دیگر بر محدودیت در مشارکت زنان در امور کمک‌های بشری، سه مورد مداخله در پوشش کارمندان زن، دو مورد درخواست مالیات غیرقانونی، دو مورد مصادره کمک‌ها، یک مورد تاخیر در امضای تفاهمنامه، یک مورد تصرف تسهیلات و یک مورد دیگر جلوگیری از خدمات و کمک‌ها برای نیازمندان زن بوده است.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است، اما پیش از این، مقام های این گروه هرگونه مداخله در روند کمک رسانی نهادهای بین المللی به نیازمندان در افغانستان را رد کرده بودند.
این در حالی است که پیش از این، برنامۀ جهانی غذا با ابراز نگرانی گفته بود که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی در افغانستان شدیدتر شده است.
به گفتۀ این ادارۀ ملل متحد، هرچند فعالیت‌های این سازمان، تحت تاثیر این روند قرار نگرفته است، اما ملل متحد به هدف مصوونیت کارمندانش به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد.