پس از آنکه قضیۀ تجاوز جنسی گروهی بر یک زن در پاکستان منجر به تظاهرات گسترده شد، حکومت آن کشور قانون عقیم کردن متجاوزین جنسی توسط مواد کیمیایی را تصویب کرد.
عارف علوی، رییس جمهور پاکستان روز سه شنبه ۱۵ دسمبر (۲۵قوس) این قانون را توشیح کرد که براساس آن روند رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی در محاکم باید تسریع یابد و برای اولین بار فهرست متجاوزین جنسی تهیه شود.
در جامعۀ محافظه کار پاکستان، بیشتر قربانیان جنسی از ترس سو استفاده صدا بلند نمی‌کنند و پولیس این کشور نیز در پیگیری جدی قضایای تجاوزات جنسی ناکام مانده است.
گروه مسما به جنگ بر ضد تجاوز مستقر در شهر کراچی پاکستان گزارش داده است که فقط درکمتر از سه درصد قضایای تجاوز جنسی در آن کشور، عاملان تجاوز مجازات می‌شوند.
تظاهرات گسترده‌ای در پاکستان در ماه سپتمبر پس از آن برگزار شد که گروهی از مردان به یک زن در برابر چشمان فرزندانش تجاوز جنسی گروهی کردند.
بر اساس گزارش‌ها، این زن شب‌هنگام، به دلیل اینکه تیل موترش در مسیر یک جاده خلاص می‌شود، خود و فرزندانش را در موتر قفل کرده و با تماس تلیفونی به پولیس شاهراه خواهان کمک می‌شود، اما پیش از رسیدن کمک قربانی تجاوز جنسی گروهی می‌شود.
قانونگذاران پاکستانی لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن باید عاملان تجاوز جنسی و قتل کودکان به دار آویخته شوند.
اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان این پیشنهاد را رد کرد، زیرا به گفتۀ وی تصویب چنین قانونی ممکن سبب شود تا پاکستان جایگاه ترجیحی تجارتی خود را در اتحادیۀ اروپا از دست بدهد. در عوض، عمران خان پیشنهاد کرد که عاملان تجاوزات ظالمانه توسط دوا عقیم ساخته شوند.
فعالان حقوقی هشدار داده اند که قانون عقیم سازی به وسیلۀ مواد کیمیایی می‌تواند مغایر تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پاکستان باشد.
ریمل محی‌الدین، فعال پاکستانی در سازمان عفو بین الملل می‌گوید: " عقامت ذریعۀ مواد کیمیایی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و کاستی را در عدالت کیفری برجا خواهد گذاشت."
طبق قانون جدید، محکمۀ ویژه برای رسیدگی به موارد تجاوز جنسی و سو استفاده جنسی علیه زنان و کودکان تشکیل می‌شود و باید در ظرف چهار ماه به نتیجه برسد.
همچنین ادارات ضد تجاوز جنسی در سراسر کشور برای انجام تحقیقات اولیه و معاینات طبی ایجاد خواهد شد و باید پس از درج قضیه نزد پولیس، در ظرف شش ساعت این تحقیقات صورت گیرد.
این قانون "آزمایش بکارت قربانیان تجاوز جنسی با دو انگشت" را نیز منع کرده است.
این قوانین بلافاصله قابل اجرا بوده اما باید ظرف سه ماه توسط مجلس تصویب شوند.
حکومت بنگله‌دیش نیز، چندی پیش پس از یک رشته تظاهرات، مجازات اعدام را برای عاملان تجاوز جنسی منظور کرد. پیش از این حد اکثر جزا برای عاملان تجاوز جنسی در بنگله دیش حبس ابد بود.