مقامها در پاکستان روز یکشنبه ۲۷ نومبر (ششم قوس) گفتند که یک سناتور پاکستانی به خاطر انتقاد از اردوی آن کشور بازداشت شده است.
اعظم خان سواتی، عضو مجلس سنا از حزب تحریک انصاف پاکستان، صبح یکشنبه توسط کارمندان ادارۀ تحقیقات فدرال پاکستان (افآیای) از منزلش در اسلامآباد، پایتخت آن کشور، دستگیر شد.
سواتی که ۷۵ سال عمر دارد، بر اساس قانون جنجالی جرایم سایبری پاکستان، به دلیل کاربرد " ادبیات نادرست" در مورد قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان، به اغتشاش متهم شده است. قرار است باجوه روز سه شنبه از این سمت بازنشسته شود.
ادارۀ تحقیقات فدرال پاکستان گفته است که اظهارات سواتی بر ضد باجوه و نهادهای دولتی "عمل شیطانی خرابکارانه است تا در صفوف قوای مسلح درز ایجاد کرده و به دولت پاکستان ضرر برساند."
در کمتر از دو ماه گذشته، این دومین بار است که سواتی، دستیار نزدیک عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، به خاطر ادعاهای همگون بازداشت میشود.
سواتی در ماه اکتوبر نیز بازداشت شده بود و به قید ضمانت رها شد، اما وی پس از رهایی همواره ادعا کرده است که در بازداشت شکنجه شده و لباسهایش از تنش بیرون کشیده شده است. سواتی ادعا دارد که یک جنرال ارشد ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان به دستور باجوه این همه را در حق وی روا داشته است.
این عضو مجلس سنای پاکستان همچنین محکمۀ عالی آن کشور را ترغیب کرده است تا کسانی را به کیفر برساند که وی را در بازداشت شکنجه کرده اند.
عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در واکنش به دستگیری سواتی در یک پیام تویتر نگاشته است که به خاطر "نزول سریع" پاکستان به سمت "فاشیزم دولتی" وحشت زده شده است.
عمران خان نگاشته است: "ابراز خشم و خستگی او [سواتی] به بی عدالتی که در حقش شده است قابل توجیه است...هرکسی باید صدای خود را بر ضد این فاشیزم دولتی بلند کند."
سواتی روز شنبه در کنار عمران خان در یک گردهمایی در شهر راولپندی شرکت داشت و همه یک صدا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
او در یک سخنرانی مختصر تلویزیونی از قمر جاوید باجوه خواست تا به ملت پاکستان بگوید که در جریان شش سال تصدی در این سمت، چقدر ثروت اندوخته است.
هفتۀ گذشته یک وبسایت تحقیقاتی در پاکستان به نام "فکت فوکس" گزارش داد که از سال ۲۰۱۶ به اینسو که باجوه لوی درستیز پاکستان است، اعضای دور و نزدیک خانوادۀ وی بیش از ۵۶ میلیون دالر سرمایه اندوخته اند.
فکت فوکس بر بنیاد اسناد و مدارکی که از سوی بستگان باجوه به ادارۀ فدرال خزاین پاکستان سپرده شده، گزارش داده است که همسر باجوه شش سال پیش هیچ ثروتی نداشت، اما اکنون ۱۰ میلیون دالر سرمایه دارد.
نشر این گزارش، اسحاق در، وزیر مالیۀ پاکستان، را واداشت تا در مورد آنچه او افشای "غیرقانونی و توجیه ناپذیر" اسناد محرم مالیاتی خانوادۀ باجوه خوانده است، دستور تحقیقات فوری را صادر کند.
بخش رسانهای اردوی پاکستان گزارشها در مورد ثروت اندوزی و سرمایههای خانوادۀ باجوه را "گمراه کننده، اغراق آمیز، غیرواقعی و مبتنی بر دروغهای شنیع و آشکار" توصیف کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که پس از نشر این گزارش جنجالی، وبسایت فکت فوکس در پاکستان برای بیش از ۲۰ ساعت غیرقابل دسترس بود. این نهاد مدافع آزادی بیان و رسانهها با نشر بیانیهای گفته است: "فکت فوکس با این تحقیق، آمار دقیق و متکی به منابع در مورد واقعیتی ارایه کرده است که اکثر پاکستانیها آن را حس میکردند."
در بیانیۀ سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است: "قوای مسلح پاکستان به ندرت موشکافی رسانهها را تحمل میکند."