محکمه‌ای در پاکستان روز پنجشنبه ۱۹ اکتوبر (۲۷ میزان) به نواز شریف، صدراعظم پیشین پاکستان که در تبعید به سر می‌برد، وثیقه اعطا کرد و تهدید دستگیری او را پس از بازگشت به کشورش مرفوع کرد.
وثیقهٔ محکمه به شریف اجازه می‌دهد که پس از چهار سال تبعید در بریتانیا، به مرکز سیاسی خود در لاهور بازگردد و حزب مسلم لیگ پاکستان –نواز را در انتخاباتی که قرار است در جنوری ۲۰۲۴ برگزار شود، رهبری کند.
راجا محمد ظفرالحق، رییس حزب مسلم لیگ پاکستان –نواز، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "این یک آغاز جدید است. بازگشت او یک تحول مهم است."
امجد پرویز، وکیل نواز شریف، گفت که محکمه عالی اسلام‌آباد به او تا ۲۴ اکتوبر ضمانت داده و به این معنی است که "او را نمی‌توان به مجرد ورود به پاکستان دستگیر کرد."
نواز شریف سه بار صدراعظم پاکستان بوده، اما در سال ۲۰۱۷ به دنبال اختلافات جدی با اردوی مقتدر پاکستان که به گفتهٔ تحلیلگران سیاسی، تصمیم گیرنده در این کشور با جمعیت ۲۲۰ میلیونی است، به اتهام اختلاس از حکومت کنار زده شد.
محکمهٔ عالی پاکستان او را تا اخیر عمر از حضور در عرصه سیاست محروم کرد و سپس شریف به هفت سال زندان محکوم شد.
اما مجلس نمایندگان پارلمان پاکستان در ماه جون قانونی را تصویب کرد که میعاد سلب صلاحیت قانونگذاران از سمت شان را محدود می‌کند و راه را برای بازگشت نواز شریف فراهم کرد.
یک سخنگوی حکومت پاکستان گفت که رییس جمهور تعدیلی را امضا کرد که براساس آن محاکم فقط می‌توانند نمایندگان پارلمان را ''برای مدتی که بیش از پنج سال نباشد'' سلب صلاحیت کنند.
نواز شریف در سال ۲۰۱۹ به قید ضمانت صحی رها شد و به بریتانیا رفت. او از آن زمان تا اکنون در آنجا زندگی می‌کند و از پشت صحنه حزب مسلم لیگ – نواز را که توسط خانواده‌اش اداره می‌شود، هدایت می‌کند.
نواز شریف هنوز با دوسیۀ اختلاس مواجه است، اما دوسیه‌های حقوقی سیاستمداران پاکستان به محض بازپس‌گیری قدرت توسط حزب‌شان به طور منظم بازگردانده می‌شوند.
بخت نواز شریف زمانی تغییر کرد که شهبار شریف برادر نواز شریف سال گذشته پس از آن که عمران خان با رای عدم اعتماد پارلمان از صدارت برکنار شد، صدراعظم پاکستان شد.
زاهد حسین تحلیلگر مسایل سیاسی می‌گوید که بازگشت شریف احتمالاً پس از توافقی بین اردو و حزب او هموار شده باشد.
او به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "نوعی توافقی با اردو وجود دارد. بدون آن او تصمیم نمی‌گرفت که باز گردد."
اما حکومت موقت پاکستان چنین توافقی را رد کرده است.