دو جلسهٔ استماعیه که در ماه جولای در محاکم عالی پاکستان برگزار شد، به عنوان نشانه‌های بیشتر نقض حقوق دیجیتل در آن کشور تلقی شده است.
در یک مورد به محکمهٔ عالی اسلام‌آباد، گفته شده است که حکومت به شرکت‌های مخابراتی دستور داده است تا سیستم‌های نظارتی جمعی را به کار ببندند. همچنین، شبکهٔ اجتماعی چینی تیک‌تاک به محکمهٔ عالی پشاور گفته است که به وزارت مخابرات پاکستان اجازه خواهد داد تا محتویاتی را که "اهانت آمیز به مقدسات" پنداشته می‌شود، از این شبکه حذف کند.
مدافعان آزادی بیان و حقوق دیجیتل از این اقدامات انتقاد کرده و می‌گویند که نظارت جمعی، جایی در یک جامعهٔ دموکراتیک ندارد.
هارون بلوچ، فعال دیجیتل به صدای امریکا گفت: "نظارت فزیکی یا آنلاین مستلزم توجیه قانونی است. حکومت پاکستان باید نیاز و مقیاس نظارت آنلاین را توجیه کند."
بر اساس گزارش روزنامهٔ دان پاکستان، قضیه‌ای که به محکمهٔ عالی اسلام آباد راجع شده است، بر نظارت شهروندانی تمرکز دارد که مکالمات تلیفونی آنان ضبط شده و سپس در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود.
در میان کسانی‌که از این اقدامات متاثر شده اند، یکی همسر عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، و دیگری پسر، قاضی‌القضات پیشین پاکستان، است که هر دو به خاطر افشای مکالمات شخصی شان به محکمه عارض شده اند.
در عریضه‌ای به محکمه گفته شده است که به شرکت‌های مخابراتی پاکستان دستور داده شده تا سیستم‌های قانونی مدیریت مخابرات را "تمویل، وارد" کرده و در مراکز مشخصی "نصب" کنند که ادارات استخبارات پاکستان از آن کار می‌گیرد.
محکمه گفته است که این نرم افزار قابلیت دارد تا در یک وقت مکالمات دو درصد مشتریان یا چهار میلیون نفر را نظارت کند.
آفتاب علم، مدیر اجرایی کانون فکری و پژوهشی "انستیتیوت مطالعات مدافعه و توسعه" می‌گوید که با اعمال چنین نظارت، مردم نیز محرمیت خود را از دست می‌دهند. او گفت که چنین نظارت در مغایرت با "قانون اساسی و دیگر قوانین" است.
نگهت داد، کارمند بخش نظارت شرکت میتا -که فیسبوک، انستاگرام و وتساپ زیر مجموعهٔ آن است- به روزنامهٔ دان گفته است که "حیرت‌آور" است که شرکت‌های مخابراتی پاکستان "ضرورت شفاف بودن در برابر مشتریان شان را حس نمی‌کنند".
در یک قضیهٔ جداگانه، شبکهٔ تیک‌تاک به تاریخ اول جولای به یک محکمه در شهر پشاور، مرکز ایالت خیبرپشتونخوا، گفت که به ادارات مخابرات پاکستان به این شبکه دسترسی می‌دهد.
در قضیه‌ای که در محکمهٔ عالی پشاور زیر کار است، یک عارض خواستار منع سرتاسری تیک‌تاک در پاکستان شده است، زیرا به گفتهٔ وی این شبکه به "پست‌های ضد اسلامی" اجازهٔ نشر می‌دهد.
مانند انستاگرام، تیک‌تاک به خاطر دسترسی کاربران به محتویات سرگرم کننده و نیز بازاریابی، یک شبکهٔ محبوب اجتماعی در پاکستان است.
ادارهٔ مخابرات پاکستان به درخواست‌های صدای امریکا برای تبصره در این مورد، تا کنون پاسخ نداده است.
رسانه‌های سنتی در پاکستان با محدودیت‌ها یا نظارت مقام‌ها روبرو اند که در کدام موارد بحث کنند و از بحث در کدام موارد پرهیز کنند، در این میان شبکه‌های اجتماعی تنها راه بازتاب دیدگاه‌های مختلف و مستقل در آن کشور پنداشته می‌شود.
پوشش موضوعاتی که "منافع و علایق ملی" پنداشته می‌شود، گزارش‌دهی در مورد افراد مطرح و اثرگذار که به گونهٔ مرموز ناپدید می‌شوند، انتقاد از قوای مسلح، بلند کردن صدای مخالفان به ویژه رهبران جنبش تحفظ پشتون، از خطوط سرخ رسانه‌ها و خبرنگاران در پاکستان پنداشته می‌شود.
پس از آنکه یک سخنگوی اردوی پاکستان در سال ۲۰۱۹ گفت که رسانه‌ها از پوشش گردهمایی‌ها و فعالیت‌های جنبش تحفظ پشتون پرهیز کنند، اکثر رسانه‌های محلی پوشش خبری فعالیت‌های این جنبش را متوقف کردند.
اما بیشتر بینندگان رسانه‌های پاکستان به شبکه‌های اجتماعی رجوع کردند و حکومت آن کشور با درک این وضعیت به وضع محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های دیجیتلی پرداخته اند.
ادارهٔ مخابرات پاکستان پس از آن شبکهٔ اجتماعی ایکس را در آن کشور منع کرد که کاربران این شبکه از نبود شفافیت در انتخابات ماه فبروری در آن کشور اعتراض کردند.
ممنوعیت بر شبکهٔ ایکس به گونهٔ رسمی اعلام نشد، اما مقام‌های پاکستان در ماه اپریل به یکی از محاکم آن کشور گفتند که محدودیت بر این شبکه به خاطر "ملاحظات امنیت ملی، حفظ نظم عامه و تمامیت کشور" اعمال شده بود.
با اینحال، کاربران پاکستانی می‌توانند با استفاده از ابزار فلتر شکن و شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN) به ایکس دسترسی داشته باشند.
فریحه عزیز، فعال حقوق دیجیتل به صدای امریکا گفت که پاکستان به سمت اعمال کنترول بیشتر بر بخش دیجیتل در حرکت است. او گفت: "در نتیجه ما باید رنج بکشیم."
این مطلب بر اساس گزارش‌های بخش اردو و دیوهٔ صدای امریکا تهیه شده است.