تقابل میان حکومت و قوهٔ قضاییه روی برگزاری تاریخ انتخابات ایالتی، پاکستان را وارد بحران سیاسی و قضایی کرد. تحلیلگران مداخلهٔ اردوی این کشور را در امور سیاسی دلیل این بحران می‌خوانند.
محکمهٔ عالی پاکستان حکم کرد تا انتخابات ایالت پنجاب به تاریخ ۱۴ ماه می برگزار شود، ایالتی که حزب عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، در آن محبوبیت دارد. اما ایتلاف ۱۳ حزب حاکم به رهبری شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، از تطبیق حکم محکمه امتناع ورزیده است.
محکمهٔ عالی پاکستان پیشنهاد تعویق این حکم را رد کرد، حتا پس از آن که وزیر دفاع این کشور به دلایل امنیتی خواستار تعویق انتخابات شد.
این در حالی است که پارلمان پاکستان لایحهٔ عمل و طرزالعمل ۲۰۳۲ (Practice and Procedure Bill) را تصویب کرد. این قانون صلاحیت قاضی القضات را در تصمیم گیری موضوعات مهم مرتبط به منافع عامه محدود می‌کند.
در پاسخ به این اقدام، قاضی القضات پاکستان یک هیات متشکل از هشت قاضی هم فکر، به شمول خودش را ایجاد کرد تا این لایحه را مرور کنند.
بحران در پاکستان با کنار زدن عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، از قدرت آغاز شد. خان که هنوز مدت چهار سالهٔ صدارت‌اش تکمیل نشده بود، از سوی پارلمان سلب صلاحیت شد. او سپس، کمپاین سراسری را برای برگزاری انتخابات پیش از وقت راه اندازی کرد. اما حکومت شهباز شریف این تقاضا را رد کرده و گفته است که تا ماه اگست، پایان دورهٔ کاری پارلمان، در قدرت باقی خواهد ماند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید عمران خان حکومت پاکستان را به بازداشت هزاران حامی‌اش متهم کردحزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در تلاش جهت مجبور ساختن حکومت برای راه اندازی انتخابات پیش از وقت، حکومت‌های ایالت پنجاب و خیبر پشتونخوا را منحل کرد. بر اساس قانون پاکستان، در صورت منحل شدن حکومت ایالتی، انتخابات باید در مدت ۹۰ روز در آن ایالت راه اندازی شود.
عارف علوی، رییس جمهور پاکستان اعلام کرد که انتخابات در این دو ایالت به تاریخ نهم اپریل راه اندازی شود. این امر سبب شد تا قاضی القضات پاکستان هیاتی را ایجاد کند تا مشخص شود که کدام مرجع صلاحیت اعلام انتخابات را دارد.
با وجود مخالفت میان هیات قضایی و دوری جستن چهار قاضی، قاضی القضات و چهار قاضی دیگر تصمیم گرفتند که انتخابات در جریان ۹۰ روز برگزار شود، اقدامی که تقاضای عمران خان را بر کرسی نشاند.
حکومت ایتلافی پاکستان به دلیل مخالفت چهار قاضی، از تطبیق حکم محکمه امتناع ورزیده است.
احمد بلال محبوب، رییس انستیتوت توسعهٔ قانون و شفافیت مستقر در لاهور گفت که بحران اقتصادی، سیاسی، قضایی و حکومتداری سبب ایجاد وضعیت وخیم برای جمعیت این کشور شده است. او اردوی پاکستان را مسوول این بحران خواند.
محبوب گفت: "مداخله متداوم اردو در امور سیاسی، قضایی و تقریباً همهٔ مسایل... فکر کنم دلیل عمدهٔ این بحران‌ها باشد." او افزود که مداخله که لوی درستیز پاکستان سال گذشته خودش پذیرفت، تاسیسات دولتی را ضعیف ساخته و آنان نمی‌توانند به گونهٔ موثر به بحران‌ها رسیدگی کنند.
احزاب ایتلاف حاکم می‌گویند که انتخابات در پنجاب که از رهگذر سیاسی خیلی با اهمیت است، بر نتایج انتخابات پارلمانی که قرار است در اواخر سال جاری راه اندازی شود، تاثیر خواهد گذاشت. عمران خان در پنجاب محبوبیت دارد و مردم به این نظر اند که حکومت از هراس شکست در آن، انتخابات را به تعویق می‌اندازد.
عبدالمعز جعفری، وکیل مستقر در شهر کراچی به صدای امریکا گفت که محکمهٔ عالی پاکستان و ایتلاف حاکم، همه فراتر از صلاحیت های شان تصمیم می‌گیرند.
او افزود که تصامیم قبلی، منافع شخصی، گرایش سیاسی و عدم توانایی قوهٔ قضایی اعتماد این نهاد را صدمه زده است اما "این بحران می‌تواند حل شود اگر محکمهٔ عالی حد اقل به مشکلات داخلی خود رسیدگی کند".
جعفری اضافه کرد که اردو باید بیش از این از حکومت ایتلافی حمایت نکند، زیرا حکومت براساس همین حمایت از تطبیق حکم محکمه سرپیچی می‌کند.
اردوی پاکستان ادعا می‌کند که نه از شریف و نه هم از خان حمایت می‌کند.