شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پیشین پاکستان، روز چهارشنبه، ۲۷ دسمبر (شش جدی)، دوباره بازداشت شد. این بازداشت مجدد وی اندکی بعد از رهایی‌اش از زندان در حومه اسلام آباد به قید ضمانت روی یک قضیه دیگر قضایی، صورت گرفت.
این سیاستمدار ۶۷ ساله، معاون حزب تحریک انصاف پاکستان است که حزب مرتبط به عمران خان، صدراعظم سابق در حبس، می‌باشد. ایندو روی اتهامات نشر معلومات محرمانه حکومت در زمانیکه در قدرت بودند و در آن معلومات، ایالات متحده نیز شامل بود، محاکمه می‌شوند و هر دو، پروسه این محاکمه را، کمپاین بدنامی با انگیزه سیاسی خوانده اند.
افسران پولیس روز چهارشنبه، قریشی را حین ترک زندان و در حالیکه اعضای خانواده و مطبوعات در خارج از زندان حضور داشتند، دوباره بازداشت کردند.
ویدیو وی در حالیکه پولیس با او با تشدد عمل کرده و بعد او را به داخل موتر پولیس انتقال می‌دهند، بشکل گسترده در رسانه‌های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی پاکستان، به نشر رسیده و باعث انتقاد گسترده حزب قریشی، سیاستمداران و فعالین جامعه مدنی شده است.
این توقیف، متعاقب سرکوبی اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان و کاندیدان آن، که برای شرکت در انتخابات عمومی ماه فبروری آمادگی می‌گیرند، بوقوع پیوست. ادعا می‌شود که این توقیف ها روی هدف توقف آنها و عمران خان از شرکت در انتخابات، صورت می‌گیرد.
در یک اعلامیهٔ حزب تحریک انصاف پاکستان، آمده است که " اوضاع در پاکستان تحت رژیم فاشسیت، که به حاکمیت قانون و قانون اساسی، حرمتی ندارد، تاسف برانگیز است".
پولیس می‌گوید که قریشی روی اتهامات مبنی بر شمولیت در حملات علیه تاسیسات اردو در طول اعتراض های ضد حکومتی در ماه می گذشته، بازداشت گردید ولی قریشی این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی خوانده و آنرا رد کرده است.
تاکنون حکومت سرپرست در پاکستان که وظیفه نظارت و اطمینان از انجام یک انتخابات شفاف و آزاد را دارد، در اینمورد واکنشی ارایه نکرده است.
انتقاد از نحوه بازداشت
مشاهد حسین، سناتور ارشد و رییس کمیته روابط دفاعی پارلمان پاکستان، از روش بازداشت قریشی شدیدا انتقاد کرده است. این سناتور از حزب مسلم لیگ ان پاکستان، که حزب نواز شریف صدراعظم سابق است، در مجلس سنای پارلمان پاکستان نمایندگی می‌کند.
حسین در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است: "در حالیکه جهان در اطراف پاکستان در حال تحول است، در داخل، پاکستان در حال فرورفتن در سیاست قبیله‌ای بی‌پایان با صحنه های خجالت آوری است که نه تنها باعث تمسخر پاکستان در سطح بین المللی می‌شود بلکه یک اشاره به نزول آن کشور به سمت یک جمهوری بی قانون ترس و هراس است."
عارف علوی، رییس جمهور پاکستان، نیز در شبکه ایکس، به مقامات آنکشور تجویز کرده است تا آنکشور را به سمت کشوری که در آن "حقوق بشر و کرامت انسانی در حال پایمال شدن با معافیت قانونی است" سوق ندهند. علوی، یکی از وفاداران حزب تحریک انصاف پاکستان است ولی مقام وی منحیث رییس جمهور، مطابق به قانون اساسی، نمادین است.
عمر علی جان، یک مدافع حقوق بشر، توقیف قریشی را تقبیح کرده و خواهان رهایی وی شده است. وی در شبکه ایکس نوشته است که "این یک بازداشت نیست، این آدم ربایی در روشنایی روز توسط یک رژیم مافیایی است."
خان و قضایا قانونی وی
خان، ۷۱ ساله، که از وظیفه اش منحیث صدراعظم، سال گذشته از طریق عدم کسب رای اعتماد پارلمان، برکنار شد ولی وی این رای گیری را صحنه سازی توسط اردوی پاکستان تحت فشار از سوی ایالات متحده خواند، اتهاماتی که ایالات متحده و اسلام آباد هر دو آنرا رد کرده اند.
از زمان برکناری خان وی با ده قضیه قانوی که توسط مقامات درج شده است، مواجه است و او ادعا می‌کند این قضایا، ترفندی از سوی اردو برای جلوگیری از بازگشت وی به قدرت است.
در اوایل ماه آگست، خان روی قضیه فساد، متهم پنداشته شده و محکوم به سه سال زندان گردید. او این اتهامات را رد می‌کند. گرچه یک محکمه استیناف، اندکی بعد، این حکم حبس وی را فسخ کرد و دستور رهایی وی را به قید ضمانت صادر کرد ولی مقامات پاکستان این حکم را روی قضایای دیگر قانونی علیه وی، رد کردند.