قانونگذاران پاکستان روز چهارشنبه ۱۷ نومبر (۲۶ عقرب) قانون جدید ضد تجاوز جنسی را که شامل محکومیت‌های سریع و احکام شدید از جمله عقیم کردن متجاوزان جنسی توسط مواد کیمیاوی می‌باشد، تصویب کردند.
طبق قانون جدید، دولت موظف است تا محاکم ویژه را برای تسریع محاکمهٔ مظنونان تجاوز جنسی و سو استفاده جنسی از زنان و کودکان در سراسر این کشور ایجاد کنند و محاکم "به سرعت، ترجیحاً ظرف چهار ماه" به نتیجه برسند.
بر اساس این لایحه، فهرست تمام متجاوزان جنسی در سراسر کشور تهیه شود اما هویت قربانیان باید محفوظ بماند.
افزون بر آن، ادارات ضد تجاوز جنسی در سراسر کشور ایجاد خواهد شد تا تحقیقات اولیه و معاینات طبی را در ظرف چند ساعت پس از جنایت انجام بدهند.
کسانی که به تجاوز گروهی مجرم شناخته شوند به اعدام و یا حبس ابد محکوم می‌شوند و مجرمان تکراری ممکن توسط مواد کیمیاوی عقیم شوند.
گفته می‌شود که این لایحه در پاسخ به اعتراضات گسترده علیه افزایش تجاوز جنسی به زنان و کودکان و افزایش تقاضاها برای جلوگیری موثر از این جنایت تصویب شده است.
تظاهرات گسترده‌ای در پاکستان در ماه سپتمبر سال گذشته پس از آن برگزار شد که گروهی از مردان به یک زن در برابر چشمان فرزندانش تجاوز جنسی گروهی کردند.
بر اساس گزارش‌ها، این زن شب‌هنگام، به دلیل اینکه تیل موترش در مسیر یک جاده خلاص می‌شود، خود و فرزندانش را در موتر قفل کرده و با تماس تلیفونی به پولیس شاهراه خواهان کمک می‌شود، اما پیش از رسیدن کمک قربانی تجاوز جنسی گروهی می‌شود.
در ابتدا قانونگذاران پاکستانی لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن باید عاملان تجاوز جنسی و قتل کودکان به دار آویخته شوند.
اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان این پیشنهاد را رد کرد، زیرا به گفتۀ وی تصویب چنین قانونی ممکن سبب شود تا پاکستان جایگاه ترجیحی تجارتی خود را در اتحادیۀ اروپا از دست بدهد. در عوض، عمران خان پیشنهاد کرد که عاملان تجاوزات ظالمانه توسط دوا عقیم ساخته شوند.
منتقدان می‌گویند که فقط در کمتر از چهار درصد قضایای تجاوز جنسی در آن کشور، عاملان تجاوز مجازات می‌شوند.
در جامعۀ محافظه کار پاکستان، بیشتر قربانیان جنسی از ترس سو استفاده صدا بلند نمی‌کنند و پولیس این کشور نیز در پیگیری جدی قضایای تجاوزات جنسی ناکام مانده است.