پارلمان پاکستان روز دوشنبه ۲۱ اکتوبر (۳۰ میزان) تعدیل در قانون اساسی را تصویب کرد که بر اساس آن قانونگذاران صلاحیت بیشتر در انتصاب قضات را خواهند داشت.
این در حالی است که اخیراً شماری از فیصله‌های قضات به نفع عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، صادر شده بود.
از زمانی که انتخابات ما فبروری با اتهامات تقلب خدشه دار شد، روابط بین اسلام آباد و محاکم عالی نیز تیره شده است.
بر اساس اصلاحات قضایی که از سوی پارلمان پاکستان تصویب شده، پس از این یک کمیتهٔ پارلمانی قاضی القضات را انتخاب خواهد کرد و دورهٔ کاری او نیز برای سه سال خواهد بود.
این در حالی است که قرار است فایز عیسی، قاضی القضات محکمهٔ عالی پاکستان، به زودی بازنشسته شود.
بر اساس قانون پیشین پاکستان، باید جایگاه عیسی را منصور علی شاه، قاضی ارشد فعلی می‌گرفت، قاضی که فیصله‌های اخیر وی همواره به نفع عمران خان و حزب تحریک انصاف پاکستان بوده است.
سردار شهباز علی خان کهوسا، یک عضو بلند پایهٔ اتحادیهٔ حقوقدانان محکمهٔ عالی پاکستان، گفت که این یک تلاش عمدی برای تضعیف استقلال نظام قضایی پاکستان است.
او افزود: "آنها تلاش کردند اصول بنیادی قانون اساسی پاکستان را از بین ببرند. ما این را رد می کنیم و در هر اتحادیهٔ حقوقدانان با آن مبارزه خواهیم کرد."
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در واکنش به این تعدیل گفت که این یک "روز تاریخی" است که برتری پارلمان را تایید می‌کند.
عمر ایوب خان، عضو حزب تحریک انصاف پاکستان و رهبر حزب مخالف در پارلمان، به قانونگذاران گفت که این تعدیل مانند خفه کردن استقلال نظام قضایی است.
او اضافه کرد: "یک حکومتی که براساس آرای تقبلی تشکیل شده باشد، نمی‌تواند قانون اساسی را تعدیل کند."
این در حالی است که شماری از رسانه‌های پاکستان گزارش داده اند که این تعدیل تقابل میان ارگان‌های دولتی را افزایش خواهد داد.