نواز شریف تا آخر عمر از ایفای وظیفۀ دولتی منع شد

نواز شریف، صدراعظم پیشین پاکستان، سه بار قبل از پایان کارش به حیث صدراعظم کشورش، مجبور شده از قدرت کنار برود: اول در سال ۱۹۹۳، بعد در سال ۱۹۹۹ و آخرین بار در ۲۰۱۷

محکمۀ عالی پاکستان روز جمعه حکم صادر کرد که نواز شریف، صدراعظم پیشین آن کشور، تا آخر عمر نمی تواند در کرسی های دولتی ایفای وظیفه کند.

این حکم محکمه عالی پاکستان در حالی صادر شده است که محاکمه آقای شریف به دلیل اتهام دخالت وی و اعضای خانواده اش در فساد اداری، هنوز هم ادامه دارد.

محکمه عالی پاکستان در جولای ۲۰۱۷ میلادی، صدراعظم پیشین پاکستان را به دلیلی از فعالیت سیاسی منع کرد که آقای شریف بخشی از منابع عواید خود را اعلام نکرده بود.

با وجود که آقای شریف بیش از این رهبری حزب مسلم لیک-نواز را در دست ندارد، اما هنوز هم در عمل، نقش رهبری خود را در آن حزب حفظ کرده است.

در حال حاضر، شهباز شریف، برادر نواز شریف، رهبری حزب مسلم لیگ نواز را بر عهده دارد، حزب که حکومت مرکزی پاکستان را رهبری می کند.

آقای شریف و اعضای خانواده اش قضیۀ دخالت شان را در فساد اداری، توطئه عنوان کرده اند. آقای شریف به صورت واضح بیان نکرده است که چنین توطئه از سوی کی ها صورت گرفته، اما به نظر می رسد که اشارۀ صدراعظم پیشین پاکستان به نظامیان آن کشور باشد. نظامیان پاکستان هر گونه دخالت را در قضیۀ آقای شریف رد کرده اند.

در همین حال، مریم اورنگ زیب، وزیر اطلاعات پاکستان، به خبرنگاران گفته است که "افراد بی نام و نشان و بی روی" تلاش کرده اند تا زندگی سیاسی آقای شریف را خاتمه دهند و "امروز آنان شریف را تا آخر عمر رد صلاحیت کردند. اما مردم پاکستان تصمیم خواهند گرفت که آیا رد صلاحیت یک صدراعظم منتخب برای یک روز است یا تا آخر عمر."

خانم اورنگ زیب گفت که در حال حاضر آقای شریف در "محکمۀ حسابدهی" در اسلام آباد حضور یافته تا در مورد اتهامات مبنی بر داشتن ملکیت اعضای خانواده اش در لندن، پاسخ بدهد. اگر آقای شریف از سوی محکمه مقصر دانسته شود، ممکن زندانی شود.

آقای شریف سه بار به حیث صدراعظم پاکستان انتخاب شده و هر بار از قدرت کنار زده شده است. در سال ۱۹۹۳، آقای شریف بر اساس فرمان رئیس جمهور از قدرت کنار رفت؛ در سال ۱۹۹۹ در اثر کوتای نظامی خلع قدرت و زندانی شد، اما پس از مدتی، از زندان رها و به عربستان سعودی تبعید گردید.

بالاخره در سال ۲۰۱۷ میلادی، به دلیل اتهام دخالت به فساد اداری، آقای شریف بر اساس حکم محکمه از کرسی صدارت کشورش کنار رفت.