شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان از حکومت خواسته اند که اتاق نظارت در چوکات کمیسیون انتخابات در مرکز و ولایات ایجاد شود.
حدود ۲۸ حزب و جریان سیاسی روز یکشنبه نشستی را در رابطه به انتخابات پارلمانی در کابل برگزار کردند و شش مورد اساسی را در این پروسه به حکومت پیشنهاد کردند.
عبدالستار خواصی، به نمایندگی از حزب اسلامی که در این نشست صحبت می‌کرد، گفت که شهروندان افغان نباید بار دیگر تجربۀ تلخ انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی را شاهد باشند؛ بلکه انتخابات آینده باید شفاف و عادلانه برگزار گردد. او به نمایندگی از سایر احزاب، بر ایجاد اتاق نظارت از انتخابات در مرکز و ولایات تأکید کرد.
آقای خواصی، افزود "احزاب می‌خواهند که یک اتاق نظارت داشته باشند، بر اعمال کمیسیون نظارت کنند، اگر بر عملکرد کمیسیون نظارت نداشته باشند، متأسفانه مثل انتخابات ۲۰۱۴ این انتخابات نیز مملو از تقلب خواهد بود، به گفتۀ خارجیان، انتخابات نبود؛ بلکه یک خواب وحشتناک بود. بنابراین ما می‌خواهیم که آن خواب وحشتناک رفع گردد و رأی مردم به سخره گرفته نشود. به همین دلیل ما می‌خواهیم که در مرکز و ولایات کارکرد کمیسیون را تحت نظارت بگیریم".
احزاب سیاسی، تأکید دارند که جلو هدر رفتن آرای مردم، گرفته شود؛ چون به باور این احزاب، در انتخابات پارلمانی قبل، به دلیل نظارت ضعیف، ۶۲ درصد آرای مردم ضایع شد و پارلمان بر اساس ۳۸ درصد آرا شکل گرفت.
محمد عبده، به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت "به منظور جلوگیری از هدررفتن آرای مردم، به احزاب و ائتلاف‌ها، این آرا باید در داخل فهرست نامزدشان قابل انتقال باشد".
فراهم‌شدن فرصت رأی‌دهی برای مهاجرین و بیجاشدگان، برگزاری انتخابات در اول ماه میزان، فرصت‌دادن به هر عضو احزاب برای نامزدشدن در انتخابات، تعیین عادلانۀ مراکز و محلات رأی‌دهی از دیگر خواست‌های احزاب است.
این احزاب از کمیسیون انتخابات خواستند که آن شمار محلات و مراکز رأی‌دهی مناطقی را که به دلیل ناامنی حذف شده اند، دوباره بازنگری کند.
احزاب و جریان‌های سیاسی در حالی خواست‌هایی را مطرح می‌کنند که روز گذشته (شنبه) روند ثبت نام رأی‌دهندگان رسماً در مراکز ولایات آغاز شد و به ولسوالی‌ها گسترش می‌یابد که به گفتۀ مقام‌های کمیسیون انتخابات، این روند دو ماه را در بر خواهد گرفت.
قرار است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای در ۲۸ ماه میزان برگزار شود؛ در حالی که کمیسیون انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات را ۱۶ ماه سرطان اعلام کرده بود؛ اما به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و تخنیکی این تاریخ به تعویق افتاد.