محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با اخذ اولین تذکره الکترونیکی، روند توزیع تذکره را رسماً آغاز کرد؛ اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه این کشور، این روند را نامشروع و ناکام خواند.
با گذشت حدود یک سال از صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی، این روند روز پنجشنبه آغاز شد.
محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نخستین فردی بود که تذکره الکترونیکی را گرفت و آن را به عنوان هویت ملی و مردمی، نقطه وحدت افغانها خواند.
در مراسم توزیع تذکره الکترونیکی، امروز در اداره ثبت احوال نفوس، معاون دوم ریاست جمهوری، لوی سارنوال، باتور دوستم، پسر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، انجنیر محمدخان معاون ریاست اجرائیه، برخی وزیران، شماری از اعضای شورای ملی و رؤسای برخی ادارات حضور داشتند و تذکره گرفتند.
اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان و محمد محقق، معاون دوم وی برای اخذ تذکره الکترونیکی، حضور نداشتند.
رئیس جمهور غنی، روند توزیع تذکره الکترونیکی را گامی اساسی به سوی نظامسازی خواند.
آقای غنی افزود "مهمترین موضوع برای من برای انتخاب امروز، حادثه تروریستی بود...احتمال نهایت زیاد دارد که انتحاری تذکره ساختگی داشت، مهمترین فیصله برای من تأمین امنیت شهروندان است. باید بدانیم که کی افغان است؟...شروع تذکره برقی معنای این نیست که تذکره کاغذی توقف میکند. بالعکس، این دو پروسه موازی است".
او تأکید کرد که توزیع تذکره الکترونیکی و کاغذی را اداره ثبت احوال نفوس افغانستان به صورت شفاف و "امانتداری" به پیش خواهد برد.
مخالفت عبدالله
ساعاتی پس از آغاز این روند، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان، آن را نامشروع خواند و گفت که در سطح رهبری حکومت، هنوز هم تفاوت دیدگاه وجود دارد و به توافق نرسیده اند.
آقای عبدالله، توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط کنونی سبب تأمین امنیت و وحدت شهروندان افغان نخواهد شد؛ بلکه اختلافات اقوام افغانستان را در پی خواهد داشت.
او افزود "وقتی که این پروسه در حالتی صورت میگیرد که توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی وجود ندارد، توافق اساساش کدام منشأ ایدئولوژیک ندارد، اساساش یک مسأله بسیار عملی و بهروز است که کدام مشکل را این حل میکند، در حالی که میفهمیم یک مشکل را اضافه میکند. اول مشروعیت ندارد این تصمیم اصلاً، از اساس، از بنا. هر نام و عنوان را که میمانیم بالایش...دوم این دعوت به بحران است".
به بارو وی، این تصمیم ارگ، ناشی از "سطحنگری"، "عدم تعهد به آرمانهای ملی مردم افغانستان"، "درک اوضاع و وضعیت" است.
آقای عبدالله، تأکید که توزیع تذکره الکترونیکی، یک ضرورت ملی است؛ اما در شرایط کنونی، رسیدگی به امنیت، فقر و انتخابات اولویت بیشتر دارد.
همچنان، او تأیید کرد که افرادی آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی را در شرایط کنونی به نفع افغانستان میدانند؛ اما مدعی شد که آن افراد "فریب" داده شده اند.
هرچند رئیس اجرائیه، روشن نساخت که اختلاف دیدگاه در توزیع تذکره الکترونیکی در کجاست؛ اما در قسمتی از سخنان خود یادآور شد که عنوان نظام افغانستان "جمهوری اسلامی افغانستان" است که مسأله اسلامیت و افغانیت را بیان میکند.
به گفتۀ وی، حکومت وحدت ملی میتوانست مشکل اقوام افغانستان را در زمینۀ تذکره الکترونیکی بشنود و بررسی میکرد که چگونه به خواستهای مردم رسیدگی شود.
توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بوده است که حدود سه سال را در بر گرفت. برای پایاندادن به این جنجال، رئیس جمهور غنی، در اواخر ماه ثور سال گذشته خورشیدی، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن کلمههای دین، افغانیت و قومیت در تذکره درج میگردد.