حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان برکناری حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی را اقدامی "سیاسی" و "عقده گشایانه" خوانده است.
این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته که برکناری آقای محقق مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی گفته است که "به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است".
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که آقای محقق رهبر آن است، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای محقق "مامور تعیین شده با فرمان رییس جمهور نه، بلکه با راى میليونى مردم افغانستان است."
در اعلامیۀ این حزب آمده است "اقدام به برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد".
این اعلامیۀ تاکید کرده که آقای محقق کماکان به کار خود به عنوان معاون دوم ریاست اجرایی ادامه خواهد داد.
ریاست اجراییۀ حکومت افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایجاد بی‌ثباتی به نفع هیچ جناحی نیست و برکناری محمد محقق، "کاملاً" با موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در تضاد است.
در این اعلامیه آمده است "هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحلۀ حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد".
ریاست اجرایی نیز تاکید کرده است که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.