در حالی که از اولین نشست محمداشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان، شش روز سپری می‌شود؛ قرار است که دومین نشست آنان به روز پنجشنبه صورت بگیرد.
جزئیات نشست اولی دو مقام حکومتی به رسانه‌ها درز نکرد؛ اما یک مقام ارگ ریاست جمهوری افغانستان، تأیید کرده است که عبدالله عبدالله 33 خواست را با رئیس جمهور در میان گذاشته است.
حالا جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان به صدای امریکا می‌گوید "پلان است که سران حکومت وحدت ملی به هدف تطبیق موافقتنامۀ سیاسی دومین جلسۀ خود را به روز پنجشنبه داشته باشند و در این مورد بحث کنند".
به گفتۀ فیصل، سپس، سومین نشست نیز میان سران حکومت افغانستان صورت می‌گیرد و پس بررسی خلاصۀ نشست‌های قبلی، نتیجۀ نهایی به دست می‌آید.
اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد اساسی موافقتنامۀ سیاسی حکومت افغانستان است. به تازگی دیروز طرح قانون انتخابات برای آغاز اصلاحات انتخاباتی دیروز در جلسۀ کابینه افغانستان با حضور عبدالله عبدالله در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفت.
ریاست جمهوری افغانستان، در یک اعلامیه می‌گوید طرح قانون انتخابات بر اساس پیشنهادات اعضای کابینه و معیارهای جهانی مورد بازنگری قرار گرفته است.
قرار است که طرح قانون انتخابات، به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور صادر شود.
در همین حال یکی از مواردی که در طرح قانون انتخابات گنجانده شده است، مسأله‌ای تک کرسی حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، به این باور است که تأیید طرح قانون انتخابات از سوی کابینه پیشرفتی در راستای اصلاحات انتخاباتی است.
آقای عبدالله می‌گوید "آن (تأیید طرح قانون انتخابات در کابینه) در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز می‌کند برای برگزاری انتخابات".
در همین حال، نهادهای ناظر بر انتخابات، این طرح را راهگشای اصلی معضل انتخابات به صورت دایم نمی‌دانند؛ بلکه تغییر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، ایجاد شیوۀ مدیریت مناسب از انتخابات، اصلاحات در طرزالعمل‌ها و اصول، ایجاد چهارچوب حقوقی منظم را اصلاحات بنیادی انتخابات افغانستان می‌خوانند.
محمدنعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانۀ افغانستان (تیفا) در مورد این طرح به صدای امریکا گفت "ما این طرح را بسیار اساسی و سرنوشت ساز نمی‌دانیم برای برگزاری انتخابات قابل قبول، اما به عنوان یک اصلاح کوچک می‌شود آن را محسوب کرد".
با این همه در طرح قانون انتخابات، یک کرسی برای اهل هنود و ۲۵ فیصد کرسی‌ها برای زنان نیز در نظر گرفته شده است، در حالی که قبلاً اهل هنود هیچ کرسی نداشتند و سهم زنان نیز ۲۰ فیصد بود.